أعلن حزب الحركة الشعبية عقد دورة استثنائية لمجلسه الوطني، يوم السبت 3 أكتوبر 2026، من أجل تقييم نتائج الانتخابات التشريعية وتدارس تدبير المرحلة السياسية المقبلة.
وأوضح الحزب، في دعوة موجهة إلى أعضاء المجلس الوطني، أن الدورة ستنعقد طبقا لأحكام المادة 35 من النظام الأساسي للحركة الشعبية، وستخصص لتقييم النتائج الانتخابية واستشراف المرحلة المقبلة.
وأشار الحزب إلى أن الأعضاء الذين يتعذر عليهم الحضور إلى مقر الحزب سيكون بإمكانهم المشاركة في أشغال الدورة عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، على أن تتم موافاتهم، لاحقاً، برابط المشاركة.
وتأتي هذه الدورة في أعقاب الانتخابات التشريعية الأخيرة، وفي سياق المشاورات الجارية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وبعد اللقاء الذي جمع محمد أوزين، الأمين العام للحركة الشعبية، بفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة، أمس الأربعاء 30 شتنبر 2026، بمقر حزب الأصالة والمعاصرة.
وكان أوزين قد أعلن، عقب اللقاء، أن المشاورات أفضت إلى اتفاق حول ما وصفه بـ«القطيعة الإيجابية» مع المرحلة السابقة، واستشراف مرحلة جديدة ببرنامج جديد وعزيمة جديدة.
وأوضح الأمين العام للحركة الشعبية أن النقاش مع المنصوري تناول عددا من القضايا الراهنة التي تستأثر باهتمام المواطنين، إلى جانب الملفات التي تفرض نفسها على المرحلة المقبلة.
وفي مقدمة هذه الملفات، وضعية الشباب الموجود خارج المنظومة الاجتماعية، حيث شدد أوزين على ضرورة إيجاد بدائل وحلول لهذه الفئة بما يضمن إدماجها في المسار التنموي.
كما تناول اللقاء التنمية الترابية المندمجة، التي قال أوزين إنها تتطلب توظيف القدرات والخبرات والإرادة، من أجل تنزيلها بما يساهم في تفادي ما وصفه بـ«مغرب السرعتين»، وتحقيق توازن أكبر بين مختلف المجالات الترابية.
وشملت المشاورات، وفق أوزين، أيضاً قضية الحكم الذاتي، والموقع الجيوستراتيجي للمغرب، إلى جانب مجموعة من التحديات المرتبطة بالمحيط الإقليمي والدولي.
وفي السياق ذاته، توقف أوزين عند تعيين فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة، معتبرا أن هذا التعيين يجسد المكانة التي تحظى بها المرأة المغربية، ومعربا عن أمله في أن يفتح المجال أمام حضور أكبر للمرأة في مواقع المسؤولية ومختلف مجالات العمل والمساهمة في التنمية.
