كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، عن معطيات جديدة في التحقيق المتعلق بواقعة اختلاس أوراق التصويت خلال الانتخابات التشريعية، مؤكداً توقيف مشتبه فيهما إضافيين وتقديمهما أمام النيابة العامة، في إطار استكمال الأبحاث التي سبق أن أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم.

وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ جديد، أن الأبحاث الأولية والخبرات التقنية كشفت أن أحد المشتبه فيهما، وهو محاسب بإحدى الشركات، شارك في وضع علامة على رمز حزب سياسي على أوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني.

وبحسب البلاغ، كان المشتبه فيه الثاني موجوداً داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية رفقة المحاسب وشخصين آخرين، وكانت بحوزتهم حقيبتان تضمان أوراق التصويت، حيث قاموا جميعاً بوضع علامة على رمز حزب سياسي على تلك الأوراق.

ومن أبرز المعطيات التي كشفتها التحقيقات، وفق النيابة العامة، نجاح المحققين في استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق بعدما جرى محوها بشكل متعمد. وأظهرت التسجيلات وجود المشتبه فيه الثاني رفقة المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطياً على ذمة القضية، داخل الشقة، إلى جانب المشتبه فيه الذي تولى إخراج أوراق التصويت من مكتب الاقتراع وإعادتها إليه.

كما أظهرت تسجيلات المراقبة، وفق المصدر نفسه، أن الحقيبتين اللتين ظهرتا في الفندق هما نفسيهما اللتان تم ضبطهما لاحقاً بمكتبي التصويت، فيما خلصت الأبحاث إلى أن المشتبه فيه الثاني كان حاضراً خلال عملية إحضار أوراق التصويت ووضع العلامة على رمز الحزب عليها.

وكشفت الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني، بحسب البلاغ، عن وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها قبل الاقتراع ويومه مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطياً في الملف.

وبناء على هذه النتائج، أعلن الوكيل العام للملك تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهما في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير، مؤكداً أن النيابة العامة ستواصل مواكبة إجراءات التحقيق، وتقديم الملتمسات اللازمة في إطار التطبيق الصارم للقانون.