تراجعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المائة، اليوم الثلاثاء، وهبط خام برنت دون مستوى 100 دولار للبرميل، رغم استمرار المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط، بعدما ساهم ارتفاع صادرات الخام من دول الخليج والإفراج عن جزء من الاحتياطيات الاستراتيجية لمجموعة السبع في تخفيف مخاوف الأسواق بشأن حدوث نقص حاد في الإمدادات.
وبحلول الساعة 10:13 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.7 في المائة، أو 1.70 دولار، إلى 98.62 دولار للبرميل، فيما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.83 دولار، أي 2.1 في المائة، ليتراجع إلى 87.60 دولار للبرميل.
ويأتي الانخفاض بعدما فقد النفط نحو دولارين خلال تعاملات الاثنين، في مؤشر على تغير نسبي في مزاج السوق بعد موجة ارتفاعات غذتها الحرب والتوترات التي هددت منشآت الطاقة ومسارات التصدير في منطقة الخليج.
وتشير أحدث البيانات إلى أن تدفقات النفط الخليجي، باستثناء إيران، استعادت خلال شتنبر أكثر من 81 في المائة من مستوياتها المسجلة قبل الحرب، مدفوعة خصوصاً بانتعاش الصادرات السعودية.
وساهمت هذه الأرقام في تهدئة مخاوف المستثمرين من احتمال حدوث نقص حاد في الخام، رغم أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران والتصعيد العسكري في اليمن والسعودية ما زالا يفرضان علاوة مخاطر جيوسياسية على أسعار الطاقة.
وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الثلاثاء، إن حجم النفط الذي جرى ضخه عبر خط أنابيب الشرق-الغرب وصل إلى 5.8 ملايين برميل.
وتكتسي هذه المنشأة أهمية استثنائية في الظروف الحالية، لأنها تسمح للسعودية بنقل الخام من حقولها في شرق البلاد إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، متجاوزة بذلك مضيق هرمز.
وكانت السعودية قد أعادت تشغيل الخط بعد هجمات بطائرات مسيرة في شتنبر أدت إلى توقفه مؤقتاً وتعطيل عمليات تحميل الخام في ينبع.
وباتت الرياض تحول نحو أربعة ملايين برميل يومياً عبر هذا المسار، وهي كمية تعادل حوالي 4 في المائة من الإمدادات النفطية العالمية.
وجاء عامل آخر ساهم في تهدئة الأسواق من اليمن، بعدما أعلنت القوات الحكومية المدعومة من السعودية تحقيق تقدم واسع على الساحل المحيط بمضيق باب المندب وصولاً إلى المخا.
واعتبر متعاملون أن هذا التقدم خفف نسبياً المخاوف بشأن أمن الملاحة عبر المضيق، الذي يمثل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وأحد الممرات الرئيسية لتجارة النفط والسلع بين آسيا وأوربا.
غير أن هذا العامل يبقى هشاً، في ظل استمرار المعارك وتضارب الروايات بشأن حجم السيطرة الميدانية في اليمن.
وزاد قرار دول مجموعة السبع الضغط النزولي على الأسعار، بعدما اتفقت على طرح 100 مليون برميل من النفط الخام والغازوال من الاحتياطيات الاستراتيجية.
وجاء القرار في إطار محاولة زيادة المعروض واحتواء الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الطاقة بسبب الحرب، مع تعهد الدول المشاركة كذلك بالامتناع عن فرض قيود على صادرات الطاقة.
وتشكل هذه الكميات مصدراً إضافياً للإمدادات في وقت تحاول فيه الأسواق تعويض الاضطرابات التي أصابت حركة الخام والمنتجات النفطية في الشرق الأوسط.
كما أعلنت الكويت أنها استعادت إنتاجاً يعادل نحو 75 في المائة من مستويات ما قبل الحرب، فيما خفضت السعودية بشكل غير متوقع سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف المتجه إلى آسيا لشحنات نونبر إلى أدنى مستوياته في ست سنوات، وهي إشارة أخرى فسرتها الأسواق باعتبارها دليلاً على تحسن وضع الإمدادات.
ورغم تراجع الأسعار، لا تزال الأسواق تتعامل بحذر شديد مع تطورات الشرق الأوسط.