قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن عدد المعتقلين على خلفية أحداث مخيم إكديم إزيك المضربين حاليا عن الطعام يبلغ خمسة سجناء وليس تسعة، مؤكدة أن إضرابهم « لا علاقة له إطلاقا بظروف اعتقالهم ».
وأوضحت المندوبية، في بلاغ ردا على ما وصفته بـ »الادعاءات والمزاعم الكاذبة الرائجة ببعض المواقع الانفصالية »، أن ستة سجناء معتقلين على خلفية أحداث مخيم إكديم إزيك تقدموا، بتاريخ 23 شتنبر 2026، بإشعارات للدخول في إضراب عن الطعام، خمسة منهم بالسجن المركزي بالقنيطرة وواحد بالسجن المحلي تيفلت 2.
وأضافت أن أحد هؤلاء السجناء، وهو (ن.أ)، تقدم في 30 شتنبر بإشعار يعلن من خلاله فك إضرابه عن الطعام، ليتراجع بذلك عدد المضربين إلى خمسة، مشيرة إلى أن بقية سجناء المجموعة المعتقلين بمؤسسات سجنية أخرى غير مضربين عن الطعام، ويتسلمون ويتناولون وجباتهم الغذائية « بشكل يومي وعادي ».
وبحسب البلاغ، فقد جرى، بمجرد إشعار السجناء بإضرابهم، إخضاعهم للبروتوكول الخاص بالسجناء المضربين عن الطعام ووضعهم تحت المراقبة الطبية المستمرة، إلى جانب استفادتهم من زيارات مؤسساتية حقوقية وقضائية.
وبخصوص عمليات الترحيل، أفادت المندوبية بأنه جرى، بتاريخ 23 شتنبر، ترحيل السجين (ن.أ) إلى السجن المحلي الأوداية بمراكش بناء على طلبه، فيما رُحل السجين (ح.د) إلى السجن المحلي ببن جرير، في إطار إجراء تأديبي قالت إنه اتُّخذ في حقه على إثر ارتكابه « مخالفة مشينة » بالمؤسسة التي رُحل منها.
وأضافت أنه جرى في التاريخ نفسه ترحيل السجين (ب.خ) من السجن المحلي تيفلت 2 إلى السجن المحلي بالعيون، بناء على طلبه، ولتوفره على معايير الترحيل إلى المؤسسة المطلوبة، إذ لم يتبق من عقوبته، وفق المصدر ذاته، سوى أقل من أربع سنوات.
وأكدت المندوبية أنه جرى تمكين السجناء المعنيين، مباشرة بعد ترحيلهم، من الاتصال بذويهم لإشعارهم بمكان وجودهم، وفقا للقانون المنظم للمؤسسات السجنية، قبل أن يتلقوا زيارات من أقاربهم.
وردا على ما وصفته بادعاءات تتعلق بعدم الاستفادة من التطبيب والتواصل مع الأقارب، قالت المندوبية إن أفراد هذه المجموعة يستفيدون من الرعاية الطبية اللازمة، سواء داخل المؤسسات السجنية التي يوجدون بها أو في المستشفيات الخارجية، إلى جانب تسهيلات في تلقي زيارات أقاربهم والتواصل معهم.
وبشأن أسباب الإضراب، قالت المندوبية إن دخول السجناء الستة في الإضراب عن الطعام والأسباب التي قدموها لتبرير هذه الخطوة « لا علاقة له إطلاقا بظروف اعتقالهم »، مضيفة أن إعلانهم الإضراب تم، بحسب روايتها، « بإيعاز من جهات معادية للوحدة الترابية للمملكة ».
