انتقد المستشار عبد الحي الملاخ عن حزب العدالة والتنمية، خلال دورة أكتوبر لمجلس جماعة فاس، المنعقدة أمس، غياب معايير واضحة ومحددة لإعفاء الجمعيات الثقافية المحلية النشيطة من واجبات استغلال قاعات المركب الثقافي الحرية، مطالبا بتبسيط المساطر الإدارية والشروط المالية لحجز القاعات، بما يشجع الشباب والجمعيات ذات الإمكانيات المحدودة.

وشدد المستشار سفيان الدريسي عن حزب الاشتراكي الموحد، على ضرورة الحفاظ على الطابع العمومي والشعبي للمركب الثقافي، وعدم تحويله إلى مؤسسة شبه تجارية تثقل كاهل الجمعيات بالرسوم، داعيا إلى ضمان التوزيع العادل لآليات الحجز والجدول الزمني للأنشطة، بما يكفل تكافؤ الفرص بين مختلف الفرق الفنية بالمدينة.

ودافع المستشار محمد خيي عن التجمع الوطني للأحرار، عن تحديد الرسوم والواجبات المالية، مؤكدا أن الاستغلال المؤدى عنه ضروري لتغطية مصاريف الصيانة والتجهيزات الصوتية والتقنية الحديثة التي تم تزويد المركب بها، وضمان الحفاظ عليه وعدم تدهوره مجددا.

وأوضح أن النظام الداخلي يتضمن ملاءمات وتفضيلات لفائدة الجمعيات ذات النفع العام والأنشطة ذات البعد الثقافي الوطني والمحلي.

وأكدت المستشارة ماجدة بنعربية عن حزب الاستقلال أهمية إشراف لجنة فنية وتدبيرية مختصة على جدول الفعاليات، لمنع تضارب المواعيد والحفاظ على جودة العروض الفنية والمسرحية المقدمة للجمهور الفاسي، داعية إلى إبرام اتفاقيات شراكة خاصة مع الفرق المسرحية والجمعيات المحلية العريقة لمنحها تسهيلات للاستفادة من فضاءات المركب.

وصادق مجلس جماعة فاس بالأغلبية، خلال دورته لشهر أكتوبر المنعقدة اليوم 6 أكتوبر، على النظام الداخلي الجديد لتسيير واستغلال المركب الثقافي الحرية، وذلك ضمن النقطة العاشرة من جدول أعمال الدورة.

ويهدف النظام الداخلي الجديد إلى وضع إطار تنظيمي وإداري لتسيير واستغلال الفضاء الثقافي بعد انتهاء أشغال تأهيله، من خلال تنظيم شروط استغلال وتأجير القاعات المسرحية وقاعات العروض والورشات لفائدة الجمعيات والهيئات الثقافية والفنية، إلى جانب تحديد الواجبات المالية المرتبطة بالاستغلال والاستفادة من التجهيزات التقنية والصوتية للمركب وفق تسعيرة جماعية محددة ومصادق عليها.