قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، اليوم الثلاثاء، حفظ ملف متابعة البرلماني مصطفى الإبراهيمي، عن حزب العدالة والتنمية، على خلفية تصريحات أدلى بها بشأن علاقة أموال المخدرات بالاستحقاقات الانتخابية.
وجاء قرار الحفظ بعد إحالة الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة من طرف الوكيل العام للملك، عقب البحث الذي فتح على خلفية التصريحات التي أثارت جدلاً بشأن احتمال ارتباط أموال المخدرات بالتأثير على الاستحقاقات الانتخابية.
وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة قد أمرت، بداية شتنبر الماضي، بفتح بحث قضائي بشأن تصريح أدلى به الإبراهيمي، الذي كان مرشحا لولاية جديدة بدائرة القنيطرة، وذلك بعد تداول مقطع مجتزأ من كلمة ألقاها خلال لقاء تواصلي حول حصيلته البرلمانية.
وجاء تحرك النيابة العامة عقب انتشار المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى تداوله في سياق يوحي بحديث البرلماني عن إمكانية استعمال أموال المخدرات للتأثير على الانتخابات، ما دفع النيابة العامة إلى فتح بحث للوقوف على حقيقة التصريحات وسياقها.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة قد أعلن، في بلاغ للرأي العام، فتح البحث القضائي «للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة»، موضحاً أن الخطوة تأتي في إطار حرص النيابة العامة على سلامة العملية الانتخابية، والتطبيق السليم للقانون ونزاهة الاستحقاقات.
