دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى إعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي، وتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمهنيين والمتقاعدين، ومعالجة الملفات الاجتماعية العالقة، مشددا على أن تعزيز الاستقرار والديمقراطية يمر عبر تحقيق الإنصاف الاجتماعي وتجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات.
وأكد الاتحاد، في بلاغ له، أن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وما حملته من تحولات في المشهد السياسي تستدعي قراءة عميقة في رسائلها السياسية والاجتماعية، مع استحضار انتظارات المواطنين، وفي مقدمتهم الطبقة العاملة وعموم الأجراء والمهنيين.
واعتبر التنظيم النقابي أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة لا ينبغي أن يقتصر على التموقع داخل المؤسسات، بل يتعين أن يرتبط بالقدرة على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية، وصيانة الحقوق والحريات، وتعزيز دولة المؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما دعا إلى مراجعة السياسات العمومية في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، بما يعزز المرفق العمومي ويحفظ حقوق العاملين فيه.
كما دعا الاتحاد إلى قراءة أسباب العزوف الكبير عن المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، معتبرا أن هذه النتائج تستوجب احترام الإرادة الشعبية وترسيخ الاختيار الديمقراطي وضمان التنافس السياسي النزيه، إلى جانب معالجة الإشكالات الاجتماعية التي تؤثر في علاقة المواطنين بالمؤسسات، كما شدد على أهمية أدوار التنظيمات السياسية والنقابية والمدنية في تحقيق التوازن والرقابة وتقديم البدائل.
كما جدد الاتحاد موقفه الثابت من قضية الوحدة الترابية، مثمنا الجهود والمبادرات التي يقودها الملك محمد السادس، داعيا إلى مواصلة التعبئة الوطنية وتعزيز التنمية والعدالة المجالية بالأقاليم الجنوبية، كما جدد، بمناسبة الذكرى الثالثة لـ«طوفان الأقصى»، موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، داعيا لى وقف الحرب ورفع الحصار عن غزة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، ومواصلة التضامن مع الشعب الفلسطيني.
