بعد أشهر من التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، يستعيد محامو الدار البيضاء، ابتداءً من اليوم الأربعاء 7 أكتوبر، نشاطهم بشكل مؤقت، وذلك تزامناً مع قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق التوقف عن العمل إلى حين اتضاح مآل الملف المطلبي للمهنة.

وكان مكتب الجمعية قد حسم، خلال اجتماعه المنعقد في 20 شتنبر الماضي، في مواصلة التوقف إلى غاية 7 أكتوبر، قبل الانتقال إلى مرحلة التعليق المؤقت، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات المرتبطة بمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.

وعلى مستوى الدار البيضاء، انعكس التوقف خلال الأشهر الماضية بشكل مباشر على أجواء المحاكم، في ظل ارتباط عدد كبير من القضايا والخدمات القضائية بحضور المحامين وممارستهم لمهامهم المهنية.

ومع استئناف العمل، يُرتقب أن تعود الحركة تدريجياً إلى مختلف محاكم المدينة، وأن تستأنف هيئات الدفاع مواكبة ملفات موكليها، بعد فترة طويلة عرفت خلالها مجموعة من القضايا تأجيلات مرتبطة بتوقف المحامين.

استئناف العمل لا يعني طي الملف

ورغم العودة إلى ممارسة المهام المهنية، فإن القرار لا يحمل، بحسب موقف الجمعية، معنى التراجع عن المطالب التي كانت وراء الحركة الاحتجاجية.

فهيئات المحامين ما تزال متمسكة بملاحظاتها بشأن مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة، خصوصاً ما يرتبط باستقلالية المحاماة، وضمانات ممارسة المهنة، وتدبيرها الذاتي، إلى جانب عدد من المقتضيات التي أثارت تحفظات واسعة داخل الجسم المهني.

ويأتي تعليق التوقف في سياق مؤسساتي جديد، تراهن خلاله الجمعية على إعادة فتح النقاش حول مستقبل النص القانوني المنظم للمهنة، وإيجاد مخرج يراعي، بحسب تصورها، خصوصية مهنة المحاماة ودورها داخل منظومة العدالة.

وبذلك، تنتهي مؤقتاً مرحلة من التوقف أثرت على الحياة اليومية للمحاكم والمتقاضين في الدار البيضاء، فيما يظل الخلاف بين المحامين والجهات الحكومية حول عدد من مضامين مشروع القانون قائماً، في انتظار ما ستفرزه المرحلة المقبلة من تطورات.

وتبقى عودة المحامين إلى المحاكم، ابتداءً من 7 أكتوبر، خطوة مؤقتة لا تعني بالضرورة نهاية المسار الاحتجاجي، بقدر ما تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاوض والتفاعل حول مستقبل المهنة.