ظهرت تداعيات الانتخابات التشريعية سريعا على التحالف المسير لجماعة الدار البيضاء، بعدما تفجرت خلافات حادة بين مكوناته الثلاثة، التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم الأربعاء.
وتحولت جلسة المجلس إلى حلبة للتراشق وتبادل الاتهامات بين مستشاري الأحزاب المشكلة للتحالف، خصوصا بين حزب الأصالة والمعاصرة الذي تصدر نتائج الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، وحليفه التجمع الوطني للأحرار الذي يقود رئاسة مجلس جماعة الدار البيضاء.
وبدأ السجال بعدما أثار أحمد مفتاح، المستشار الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وجود ملفات قال إنها تستوجب اللجوء إلى القضاء، وهو ما قوبل برفض واعتراض من مستشاري التجمع الوطني للأحرار، الذين وجه بعضهم بدورهم اتهامات إلى «البام» بشأن تصدره نتائج الانتخابات، في إشارة إلى ما وصفوه بواقعة «الصيكان» بمدينة طنجة.
قبل أن يتدخل البرلماني أحمد ابريجة، رئيس فريق «البام» بالمجلس، مدافعا عن حزبه أمام ما اعتبره اتهامات موجهة إلى التنظيم السياسي الذي ينتمي إليه، مؤكدا أن الأصالة والمعاصرة تصدر نتائج الانتخابات «بدراعو»، وبفضل ثقة المواطنين في برنامجه الانتخابي وفي مرشحيه.
ولم يلبث الخلاف بين «البام» و«الأحرار» أن تحول إلى سجال آخر بين التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، بعدما اتهم المستشار الاستقلالي موسى سيراج الدين عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي التي غابت عن الجلسة، بخرق القانون وعدم تمكين أعضاء المجلس من الوثائق المتعلقة بالدورة، فضلا عن إدراج نقاط ضمن جدول الأعمال اعتبرها خارج الإطار القانوني، وهي التصريحات التي أثارت غضب مستشاري التجمع الوطني للأحرار ودفعهم إلى مقاطعة تدخله.
ورد رئيس فريق الأحرار محمد غفير على هذه الانتقادات، رافضا ما وصفه بالمزايدات داخل المجلس، وداعيا من لديه معطيات أو اتهامات بشأن الفساد إلى اللجوء إلى القضاء، قبل أن يؤكد أن فريقه «لن يسمح» بما وصفه بالمزايدات عليه.
من جهته، دخل مصطفى حيكر، رئيس الفريق الاستقلالي، على خط المواجهة، رافضاً طريقة تعامل التجمعيين مع تدخل عضو فريقه وزاد قائلا: «لي ضاراه شي حاجة من الانتخابات يمشي للطبيب يتعالج، إذا لم يتم احترام التحالف فنحن سنتخذ موقفا واضحا».
