بعد أزيد من أربعة أشهر من الشلل التام في المحاكم وقاعات الجلسات بمختلف ربوع المملكة، عاد المحامون لاستئناف أنشطتهم المهنية تنفيذا للقرار الصادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 شتنبر 2026.

وفي هذا السياق، أكد أبو شهاب عبد الحكيم، محام بهيئة أكادير الممارس بمدينة العيون، في تصريح خص به « اليوم 24″، أن العودة إلى ردهات المحاكم لا ينبغي قراءتها باعتبارها استسلاماً أو تراجعاً عن المطالب العادلة، بل هي « تقدير مؤسساتي مسؤول خاصة في هذه المرحلة بالذات ». وأضاف أبو شهاب وهو محامي مقبول للترافع لدى محكمة النقض، أبعاد هذه الخطوة مشدداً على أن هذه الخطوة لا تعني بحال من الأحوال طي الصفحة بشكل نهائي، حيث صرح قائلاً:

تبدو الكرة اليوم في ملعب السلطة التشريعية والتنفيذية. فالمسؤولية، لم تعد تقتصر على أسوار هيئات المحامين وحدها، بل تمتد لتطوق عنق الحكومة الجديدة والبرلمان الجديد بضرورة تفعيل منهجية تشاركية حقيقية وفعالة، كما نص على ذلك الفصل 12 من الوثيقة الدستورية، بما يكفل رأس مال الثقة، ويضع حداً نهائياً لوضع استثنائي تكبد فيه المحامون كلفة باهظة مادياً ومعنوياً لأشهر عديدة، حسب قوله.