أنهت محكمة التحكيم الرياضي، اليوم الخميس، بمدينة لوزان السويسرية، جلسة الاستماع في الملف المرتبط بنهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 بين المنتخب الوطني المغربي، ونظيره السنغالي، بعد أكثر من خمس ساعات من المرافعات القانونية التي قدمها ممثلو الطرفين أمام هيئة التحكيم.

وشهدت الجلسة عرض كل طرف لقراءته القانونية للوقائع التي رافقت المباراة، حيث حاول الوفدان المغربي والسنغالي تعزيز موقفيهما أمام هيئة مكونة من ثلاثة محكمين، قبل أن ينتقل الملف إلى مرحلة الدراسة والمداولة.

ودافع الجانب المغربي، الذي مثله الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم طارق نجم، إلى جانب المحامي السويسري خورخي إستيبان إيبارولا، عن موقفه بالاستناد إلى مقتضيات لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خاصة المادتين 82 و84.

وقدم الوفد المغربي أمام المحكمة وثائق ومعطيات مرتبطة بوقائع المباراة، مع التركيز على مسألة مغادرة اللاعبين لأرضية الملعب، وما إذا كانت هذه الواقعة تترتب عنها آثار قانونية وتأديبية بموجب القواعد المعتمدة من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ومع انتهاء الجلسة، لم تقدم « طاس » أي مؤشر بشأن موقفها من الحجج التي عرضها الطرفان، كما لم تعلن عن موعد محدد لإصدار القرار، لتبقى الكلمة الأخيرة لهيئة التحكيم بعد دراسة مختلف الوثائق والمرافعات المقدمة إليها.