أكد ياسين بويركل الدكتور في القانون العام والعلوم السياسية في مقال له بمركز التكامل للدراسات والأبحاث، اطلع « اليوم 24″على مضمونه، أن افتتاح الدورة البرلمانية الأولى في موعدها الدستوري، المحدد في الجمعة الثانية من أكتوبر، لا يرتبط باستكمال تشكيل الحكومة أو بتنصيبها من طرف مجلس النواب، استنادا إلى الفصل 65 من دستور 2011.
وأوضح بويركل أن استمرار المشاورات السياسية بشأن تشكيل الحكومة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية لسنة 2026 لا يشكل، في حد ذاته مانعا دستوريا أمام افتتاح البرلمان في موعده، مبرزا أن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها يختلف عن استكمال مسطرة التنصيب، التي تقتضي تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان ومناقشته والتصويت عليه بمجلس النواب، وفق الفصل 88 من الدستور.
ويمتد تدبير هذه المرحلة الانتقالية، بحسب المقتضيات القانونية المنظمة للعمل البرلماني، إلى انتخاب أجهزة مجلس النواب وتنظيم هياكله وتحديد مواقع الأغلبية والمعارضة إلى جانب ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، بما يضمن انتظام عمل المؤسسة التشريعية واحترام حقوق مختلف مكوناتها.
ويبرز بويركل أن استمرار المشاورات الحكومية يطرح تحديا يرتبط باحترام الأجل القانوني المحدد في 20 أكتوبر لإيداع مشروع قانون المالية للسنة المالية الموالية لدى مكتب مجلس النواب، طبقا للمادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13، مشيرا إلى أن استمرار المشاورات لا يؤدي تلقائيا إلى تعليق هذا الأجل.
ويثير هذا الوضع مسألة التوفيق بين احترام المسطرة المالية وضمان استمرارية المرافق العمومية، في ظل استمرار الحكومة المنتهية مهامها في تصريف الأمور الجارية.
ويحدد القانون التنظيمي رقم 065.13 نطاق صلاحيات الحكومة خلال هذه المرحلة، بما يسمح باتخاذ التدابير الضرورية والمستعجلة لضمان استمرارية مصالح الدولة وانتظام سير المرافق العمومية، مع تقييد القرارات التي من شأنها إلزام الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة، وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
كما يميز الإطار القانوني بين أجل إيداع مشروع قانون المالية والحالات التي قد يتعذر فيها التصويت عليه عند نهاية السنة. إذ ينص الفصل 75 من الدستور والمادة 50 من القانون التنظيمي لقانون المالية على آليات تضمن استمرار سير المرافق العمومية في حال عدم التصويت على قانون المالية عند حلول 31 دجنبر وفق الشروط المحددة قانونا، دون أن يعني ذلك الإعفاء من احترام أجل الإيداع أو الاستغناء عن المسطرة البرلمانية للمصادقة على المشروع.
وأكد بويركل أن افتتاح البرلمان قبل اكتمال تشكيل الحكومة يظل ممكنا من الناحية الدستورية، فيما يتمثل التحدي العملي في ضمان انتظام العمل التشريعي واحترام الآجال المرتبطة بقانون المالية، مع تأمين استمرارية المرافق العمومية والتقيد بالحدود القانونية المؤطرة لتصريف الأمور الجارية.
