دعا الملك محمد السادس، إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى للنهوض وتعزيز السيادة الاقتصادية للمغرب، خصوصا في مجالات تعزيز الأمن المائي والطاقي والصناعي، والإقلاع الصناعي، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير القدرات الوطنية في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وضمان استمرارية توريد المواد الأساسية. بما يعزز، يضيف الملك، مكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، ويحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية. مؤكدا أن البلاد انخرطت في دينامية جديدة كبرى.
وفي هذا الصدد، دعا الملك محمد السادس خلال ترؤسه اليوم الجمعة بمقر البرلمان، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، القطاع الخاص إلى لعب دور الفاعل الرئيسي، لتعزيز هذه الإجراءات، وخلق فرص الشغل، مشددا جلالته على وضع الشباب في قلب هذه الاستراتيجية الجديدة، بما يضمن الرقي الاجتماعي للشباب ويعزز ثقته في العيش في ظل الحرية والكرامة والاستقرار. داعيا إلى « تعزيز دور القطاع الخاص الوطني، ليصبح فاعلا استراتيجيا في التحول التنموي، من خلال تشجيع المبادرة والابتكار، وتوسيع الاستثمار والتصدير، وتعزيز قدرته على خلق فرص الشغل ».
كما دعا الملك، إلى التحول نحو العمل الترابي الميداني لحل مشاكل كل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية سريعة لها.
وحذر الملك محمد السادس، من التأخير والاختلالات التي قال إنها تنعكس على البرامج وتعيق التجاوب مع انتظارات المواطنين. داعيا إلى تسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز ونقل صلاحيات اتخاذ القرار من المركز إلى الجهات. مشددا على تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات، داعيا إلى التعاقد معها لتمكينها من تنفيذ ومتابعة المشاريع.
واعتبر الملك محمد السادس أن المرحلة المقبلة تقتضي أساسا الانتقال من التصورات والبرامج إلى العمل الميداني، مع التركيز على معالجة المشاكل الحقيقية للمواطنين في مختلف جهات المملكة، وتحسين الخدمات العمومية، وتحفيز الاستثمار المنتج، وخلق فرص الشغل.
وفي ما يتعلق بالشباب، أكد الملك محمد السادس أيضا على ضرورة وضع قضاياهم في صدارة السياسات العمومية، عبر اعتماد تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص، ويربط بين التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، بما يعزز ثقتهم في المؤسسات وفي قدرتهم على تحقيق الارتقاء الاجتماعي وبناء مستقبل أفضل في ظل الحرية والكرامة والاستقرار.
