عادت قضية جيفري إبستين إلى واجهة المشهد السياسي الأمريكي، قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 نونبر المقبل، بعدما طالب نواب ديمقراطيون بتعيين مستشار خاص مستقل للتحقيق في صلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإبستين المدان بجرائم جنسية.

وجاءت هذه المطالب عقب نشر تقرير أعده موظفون ديمقراطيون في لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب، يتضمن رواية لأحد عشر امرأة، قالت اللجنة « إن خمسا منهن وجّهن اتهامات مباشرة إلى ترامب بالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، في محيط إبستين أو بحضوره ».

واتهم الديمقراطيون وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بحجب معلومات والحد من التحقيقات المتعلقة بأشخاص يُشتبه في ارتباطهم بشبكة إبستين، داعين إلى إجراء تحقيق مستقل يشمل جميع الأطراف المحتمل تورطها.

ويسعى الديمقراطيون إلى إعادة الملف إلى النقاش العمومي قبل الانتخابات التي ستحدد موازين القوى داخل الكونغرس، بينما لا تزال قضية إبستين، الذي توفي في السجن عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار الجنسي بقاصرات، تثير جدلا واسعا بشأن علاقاته بشخصيات نافذة.