احتضنت مدينة العيون، مائدة مستديرة حول موضوع « الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والتحديات وآفاق حماية الحقوق والحريات الأساسية في شمال إفريقيا »، بمبادرة من شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا (CIDH AFRICA)، وبمشاركة خبراء وباحثين وفاعلين في المجالين الحقوقي والتكنولوجي.
وشكل هذا اللقاء، الذي احتضنته قاعة التكوينات بالمركز الإقليمي للارتقاء بالتعليم الأولي، مناسبة لمناقشة التحولات المتسارعة التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي على منظومة حقوق الإنسان، واستعراض الفرص التي تتيحها هذه التقنيات في تطوير الخدمات وتحسين الوصول إلى المعلومات والمعرفة، إلى جانب التحديات المرتبطة بحماية الخصوصية والمعطيات الشخصية وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية.
وتندرج أهمية هذا النقاش في سياق اتساع حضور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف مناحي الحياة اليومية، من الإدارة والتعليم والصحة إلى الإعلام والتواصل والخدمات الرقمية، وما يرافق ذلك من تحولات في طرق إنتاج المعلومات ومعالجتها وتداولها، فضلا عن تنامي الاعتماد على الخوارزميات في تحليل البيانات واتخاذ عدد من القرارات التي قد تكون لها انعكاسات مباشرة على الأفراد والمجتمع.
وفي هذا السياق، برزت الحاجة إلى مقاربة توازن بين الاستفادة من الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة وبين ضمان عدم تحولها إلى مصدر لانتهاك الحقوق، خصوصا في ما يتعلق بالحق في الخصوصية، وحماية المعطيات الشخصية، والمساواة وعدم التمييز، وحرية التعبير، والحق في الولوج إلى المعلومات.
وعرف برنامج المائدة المستديرة تقديم مجموعة من المداخلات العلمية المتخصصة، استهلها الدكتور ناجي مولاي لحسن، مؤسس والمدير التنفيذي لشبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا، الذي أبرز العلاقة المتنامية بين الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، مبرزا أهمية مواكبة التطور التكنولوجي من منظور حقوقي يضع الإنسان وكرامته في صلب التحولات الرقمية. كما سلط الضوء على ما تتيحه تطبيقات الذكاء الاصطناعي من فرص وإمكانات جديدة، مقابل ما تطرحه من تحديات تتصل بحماية الحقوق والحريات الأساسية، مشددا على أهمية ضمان توظيف هذه التقنيات بشكل مسؤول يحترم المبادئ الحقوقية ويواكب التحولات التي يشهدها العالم الرقمي.
و قامت الدكتورة سكينة الخمليشي، الأستاذة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، بمداخلة حول دور علم البيانات في إرساء ذكاء اصطناعي مسؤول ومنصف، وحماية حقوق الإنسان، من خلال تسليط الضوء على أهمية توظيف البيانات وفق ضوابط تضمن الإنصاف والشفافية وتحد من الاختلالات التي قد تنتج عن المعالجة الآلية للمعلومات.
كما تناول المهندس والباحث في الأمن المعلوماتي لمانة الكنتي موضوع الخصوصية وحماية المعطيات في ظل انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، متوقفا عند الإشكالات التي يطرحها جمع البيانات الشخصية وتخزينها ومعالجتها، وما يستدعيه ذلك من تعزيز تدابير الأمن المعلوماتي وضمان الاستخدام الآمن للتطبيقات الرقمية.
وفي محور ذي صلة بالأبعاد الاجتماعية والحقوقية لهذه التحولات، قدمت حسناء بارا، عن شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا، مداخلة حول انعكاسات الذكاء الاصطناعي على المرأة والمجتمع المدني، مسلطة الضوء على ما تتيحه التقنيات الجديدة من إمكانات لتوسيع المشاركة وتعزيز التمكين، مقابل ما قد تطرحه من مخاطر مرتبطة بالتمييز الرقمي والصور النمطية وإعادة إنتاج أشكال من الإقصاء عبر الأنظمة الخوارزمية.
وتطرق المهندس حمزة سحساح، من جانبه، إلى إشكالية حماية المعطيات الشخصية في زمن الذكاء الاصطناعي، مسلطا الضوء على الرهانات المرتبطة بتأمين البيانات في ظل التطور المتسارع للأنظمة والتطبيقات الرقمية، وأهمية اعتماد ممارسات تضمن سرية المعلومات وسلامتها، وتحد من مخاطر تسريبها أو استغلالها خارج الأغراض المخصصة لها.
كما يطرح انتشار المحتويات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي تحديات إضافية أمام حماية الحقوق، خاصة في ما يتعلق بالأخبار الزائفة والتلاعب بالصور والتسجيلات، وانتحال الهوية الرقمية، وهي ممارسات من شأنها التأثير على الثقة في المعلومات والمس بالحياة الخاصة للأفراد، الأمر الذي يجعل تعزيز التربية الرقمية والتحقق من مصادر المحتوى من بين المتطلبات الأساسية لمواكبة هذه التحولات.
وتبرز هذه الإشكالات كذلك أهمية الشفافية والمساءلة في تطوير واستخدام الأنظمة الذكية، بما يضمن معرفة الأسس التي تستند إليها القرارات الآلية، وإمكانية مراجعتها عند الاقتضاء، وعدم إعفاء الجهات المطورة أو المستعملة لهذه الأنظمة من مسؤوليتها عن الأضرار التي قد تنجم عنها.
وشهد اللقاء تفاعلا بين المشاركين والحاضرين من خلال فتح باب النقاش حول مختلف القضايا التي أثارتها المداخلات، خاصة ما يتعلق بضرورة تعزيز الوعي بالمخاطر الرقمية، وترسيخ الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وتطوير آليات حماية الحقوق والحريات في البيئة الرقمية، إلى جانب أهمية التنسيق بين الفاعلين الحقوقيين والأكاديميين والتقنيين لمواكبة المستجدات المرتبطة بهذا المجال.
كما أتاح النقاش فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن دور المجتمع المدني والمؤسسات المعنية في نشر الثقافة الرقمية والحقوقية، والمساهمة في صياغة تصورات تضمن توظيف التكنولوجيا في خدمة الإنسان، مع مراعاة الخصوصيات القانونية والاجتماعية لدول شمال إفريقيا.
واختتمت أشغال المائدة المستديرة بمناقشة التوصيات والمقترحات المرتبطة بموضوع اللقاء، في إطار النقاش حول سبل مواكبة التحولات التكنولوجية من منظور حقوقي وأخلاقي، والتأكيد على أن تطوير الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن ينفصل عن ضمانات احترام كرامة الإنسان وصون حقوقه وحرياته الأساسية.