فراس جابر
يفتح الذكاء الاصطناعي أمام الشباب المغربي فرصًا لتسريع التعلّم وتطوير العمل والإبداع، لكنه يطرح أسئلة حول حدود الاعتماد عليه وكلفته على المهارات والخصوصية. هذه المفارقة ناقشتها الحلقة الثالثة من «زووم بودكاست» على منصة «اليوم 24»، بمشاركة الباحثة في القانون شيماء فريحات، ومهندس الدولة والمستشار في استراتيجيات التحول الرقمي عبد الصمد الوافي.
وحذرت فريحات من تحوّل الأداة إلى «بديل معرفي» يتولى التفكير والبحث نيابة عن المستخدم، مستعيدة تجربة حصلت فيها على تحليل متماسك بُني على أرقام خاطئة. ويكشف ذلك أن جودة الصياغة لا تضمن صحة المعلومة، وأن إنجاز الواجب بمساعدة الآلة لا يعني بالضرورة اكتساب المهارة التي يفترض أن يعلّمها.
الوظائف بين التحول وحسابات الربح
وفي سوق الشغل، برز اختلاف بين الضيفين بشأن حجم التحول المرتقب. ركزت فريحات على ظهور مهن جديدة واستمرار الحاجة إلى الحضور البشري، بينما شدد الوافي على منطق الربح الذي قد يدفع المقاولات إلى تقليص العاملين إذا أمكن إنجاز المهام بكلفة أقل.
وبين التصورين، تبرز ضرورة التمييز بين أتمتة بعض المهام واختفاء الوظيفة كاملة؛ إذ ترجح منظمة العمل الدولية أن يكون تحول الوظائف الأثر الأوسع للذكاء الاصطناعي التوليدي، مع استمرار الحاجة إلى تدخل الإنسان. غير أن هذا التحول لا يضمن انتقالًا سهلًا للجميع، ما يجعل إعادة التكوين ومواكبة الأجراء سؤالين أساسيين لتجنب اتساع الفجوة بين المهارات المطلوبة والمتاحة.
الخصوصية والإبداع ومسؤولية حماية الأطفال
وامتد النقاش إلى الخصوصية وصناعة المحتوى، حيث حذر الضيفان من مشاركة البيانات الحساسة ومنح المساعدات الرقمية صلاحيات واسعة دون فهم شروط استخدامها. وتتطلب مواجهة هذه المخاطر تحديد المعلومات الضرورية للمهمة، وضبط الوصول إليها، ومراجعة الضمانات التي توفرها الخدمة.
وفي المجال الإبداعي، أقر الضيفان بمكاسب اختصار وقت الكتابة والتصميم والمونتاج، لكن الوافي لاحظ تشابه بعض المنتجات وتراجع البصمة الخاصة بأصحابها. وتزداد حساسية الأمر عندما يستهدف المحتوى الأطفال، خصوصًا حين تخفي الصور الجذابة رسائل لا تناسب أعمارهم. وهنا تتوزع المسؤولية بين الأسرة وصنّاع المحتوى والمنصات التي تتحكم في توصيته وانتشاره، فلا تكفي متابعة الوالدين وحدها لضمان بيئة رقمية ملائمة.
التأطير القانوني ورهان الكفاءات الوطنية
أما قانونيًا، فدعت فريحات إلى تأطير أوضح للاستعمال، مع تشديدها على حساسية توظيف الذكاء الاصطناعي في القضاء. وتظل الحاجة إلى تشريع متخصص مرتبطة بتطوير الضمانات القائمة؛ فالقانون المغربي 09-08 يؤطر معالجة المعطيات الشخصية، وتتضمن مادته الحادية عشرة قيودًا على تأسيس أحكام قضائية تقيّم سلوك الأشخاص على معالجة آلية تستهدف تقييم جوانب شخصيتهم. ويقود ذلك إلى التمييز بين المساعدة في البحث وتنظيم الوثائق، وبين تفويض الفصل في الحقوق إلى الأداة.
وقد التقى الضيفان في ختام الحلقة عند ضرورة تحديث التكوين ونشر ثقافة الاستخدام المسؤول وبناء كفاءات وطنية. فالرهان المغربي يتصل بالقدرة على تحويل التقنية إلى معرفة وإنتاج، مع احتفاظ الإنسان بفهم ما ينجزه وبمسؤوليته عن القرار.
رابط الحلقة الكاملة :