وجه النائب البرلماني عمر محمود بنجلون، عضو مجلس النواب عن مجموعة تحالف اليسار، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية تحت إشراف رئيس مجلس النواب، حول ما وصفه بـ « الإجراءات التعسفية » من قطع للماء والكهرباء، وفرض غرامات مالية على المواطنين والمواطنات في أحياء الرباط وما جاورها من طرف الشركة المكلفة بالتدبير المفوض.
وأوضح بنجلون في نص سؤاله أن قيام الشركة بفرض غرامة مالية قدرها 78 درهما، واللجوء إلى قطع التزويد بالماء أو الكهرباء عبر تعطيل آليات التوزيع بسبب التأخر في أداء الفاتورة، يطرح تساؤلات جوهرية حول الأسس الدستورية لهذه الإجراءات، ومدى احترامها لكرامة المواطنين والحق الكوني في الحياة.
واعتبر النائب البرلماني أن الماء والكهرباء من ضروريات الحياة الأساسية التي لا ينبغي التعامل معها بمنطق العقاب، مشيراً إلى أن المواطن المتأخر عن الأداء قد يكون مريضا، أو مسافرا أو في عمله، أو محبوسا، أو يمر بظروف قاهرة، فضلاً عن إمكانية وجود أحد أقاربه رهينة لأجهزة طبية مرتبطة بالكهرباء.
متسائلا عما إذا كان المنطق الربحي لشركة مستفيدة من تدبير جماعي يسمو على كرامة المواطنين وحقوقهم الدستورية والكونية عبر إجراء يعرض حياتهم للخطر.
وطالب عضو مجموعة تحالف اليسار وزير الداخلية بالكشف عن السند القانوني المعتمد لفرض هذه الغرامات وتعطيل المرفق العمومي، وتوضيح مآل شكايات المواطنين في هذا الشأن، إلى جانب بيان آليات المراقبة المتبعة للتأكد من مدى احترام الشركة المعنية للدستور والالتزامات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا النائب الوزير إلى الكشف عن التدابير التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين، وخاصة المرضى والمسنين والأشخاص الذين يعتمدون على الأجهزة الطبية، من مخاطر قطع الكهرباء ومن المنطق الربحي للشركة المعنية.