حين يصبح الاشتباه مبررا للتوقيف… أين تنتهي سلطة المراقبة وتبدأ حرية المواطن؟

18/11/2026 - 14:38
حين يصبح الاشتباه مبررا للتوقيف… أين تنتهي سلطة المراقبة وتبدأ حرية المواطن؟

أعادت واقعة توقيف سيدة كانت تقود سيارتها الخاصة وعلى متنها أشخاص أجانب و ذلك للاشتباه في ممارستها نشاط النقل عبر التطبيقات الذكية،الحديث عن حدود سلطة المراقبة و كذا ممارسات بعض المهنيين الغير قانونية في هذا الاتجاه.

الأمر الذي يستدعي طرح سؤال يتجاوز تفاصيل الحادثة، ويدفعنا للتسائل عن ما هو الحد الذي يمكن من أن يتحول الاشتباه، إلى مبرر للتدخل في حرية الأفراد في التنقل واستعمال سياراتهم؟

و لقد أظهرت التحريات لاحقا أن السيدة المعنية ليست من العاملين في هذا النشاط، لكن النتيجة لا تلغي خطورة السؤال ولا تستدعي تجاهله.

فالأمر لا يتعلق فقط بالدفاع عن نشاط غير مرخص، ولا بالتشكيك في أحقية السلطات في ان تقوم بمراقبة الأنشطة التي ينظمها القانون.

ولكن الإشكال يبدأ حين يتم الخلط بين ممارسة نشاط مهني خاضع لترخيص، وبين الاستعمال الشخصي العادي لسيارة خاصة، بما في ذلك نقل الأصدقاء أو المعارف أو الضيوف، مغاربة كانوا أم أجانب. فليست جنسية الراكب ولا عدد الركاب قرينة كافية على تحول السيارة الخاصة إلى وسيلة نقل عمومية، كما أن مجرد الاشتباه في استعمال تطبيق ذكي لا يرقى إلى دليل على ممارسة نشاط تجاري.

من هنا، يظل التمييز ضروريا بين المراقبة المشروعة، التي تستند إلى قرائن جدية وتتم وفق الإجراءات القانونية، وبين التوسع في الاشتباه إلى حد جعل الحياة اليومية للمواطن مجالا للتبرير.

فالفصل 24 من الدستور يضمن حرية التنقل والاستقرار والخروج والعودة وفق القانون؛ وهي حرية لا ينبغي أن تصبح مشروطة بقدرة المواطن على شرح طبيعة علاقته بكل من يرافقه داخل سيارته.

وتزداد حدة الإشكال أمام الوضع القانوني للنقل عبر التطبيقات الذكية. فالسلطات تؤكد خضوع نقل الأشخاص بمقابل لنظام الترخيص، في حين أقرت وزارة النقل واللوجيستيك، في بلاغ لها بتاريخ 7 أكتوبر 2025، بأن المقتضيات الجاري بها العمل لا تتضمن أحكاما واضحة تؤطر هذه الخدمات.

وهنا تكمن المفارقة حول قطاع يتوسع بفعل التكنولوجيا ويؤثر في أنماط التنقل، لكنه يظل محكوما بغموض تنظيمي يترك المواطن و المهني والمستعمل أمام منطقة التباس لا يمكن أن يحسمها التدخل الميداني وحده.

كما أن المسؤولية في مثل هذه الاحداث لا تقع على السلطات وحدها فبعض المهنيين، بدافع حماية مصالحهم، تجاوزوا حدودهم وحولوا أنفسهم إلى جهة رقابية موازية من خلال اعتراض سائقين، و إيقاف سيارات، و استجواب مرافقين، و مطالبتهم بتبريرات أو عرض هواتفهم، بل يصل الأمر في بعض الأحيان

الى الاحتجاز في الفضاء العام. فهذا النوع من السلوكات هي فوضى غير قانونية، تخلق إحراجا للسلطات المختصة، وتضع المواطن بين اشتباه رسمي وتوقيف غير مشروع، الأمر الذي يستوجب تدخلا واضحا يضبط حدود الجميع، مهنيا كان أو مواطنا.

إن حماية حرية التنقل لا تعني تعطيل القانون، بل تعني جعله واضحا وعادلا.

فالمطلوب إذن هو تنظيم تشريعي يواكب التحولات الرقمية، ويحمي حقوق المهنيين، ويضمن المنافسة وسلامة المستعملين، دون أن يجعل من صاحب السيارة الخاصة أو المرافقين له محلا للاشتباه المفتوح. فليس كل تنقل خدمة نقل، وليس كل راكب زبونا، وليس كل اشتباه دليلا على مخالفة.

فبين هذه الحالات توجد مساحة يجب أن يحكمها القانون، لا الافتراض، ولا سلوكات بعض المهنيين الغير قانونية.

شارك المقال