أعلنت السلطات الموريتانية بولاية تيرس الزمور، شمالي البلاد، منح المنقبين عن الذهب والعاملين في مجال التعدين التقليدي مهلة لا تتجاوز 14 يوماً لإخلاء مواقع التنقيب الواقعة على مسافة تقل عن 10 كيلومترات من الحدود الوطنية، في خطوة ترمي إلى تعزيز الإجراءات الأمنية بالمناطق الحدودية وإبعاد المدنيين عن المجالات التي تتطلب انتشاراً عسكرياً وأمنياً.
وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء، في تقرير نشرته الأربعاء 18 نونبر 2026، بأن والي ولاية تيرس الزمور، إدريسا دمبا كوريرا، واصل جولته الميدانية لليوم الثاني على التوالي بمقاطعة بير أم اكرين، رفقة المدير العام لوكالة معادن موريتانيا، محمد يحيى ولد أحمد قاظي، لإبلاغ المنقبين بمضمون القرار ودعوتهم إلى الالتزام بالإجراءات الجديدة.
وشملت الجولة، بحسب المصدر ذاته، مواقع التنقيب في ازكوله والمجاهر 34 و19، حيث عقد المسؤولون لقاءات مباشرة مع المنقبين، جرى خلالها توضيح دوافع القرار والتأكيد على ضرورة إخلاء المواقع المعنية داخل المهلة المحددة، مع الالتزام بممارسة الأنشطة التعدينية داخل المناطق المسموح بها قانونياً.
وأوضح والي تيرس الزمور أن هذه التدابير تستهدف حماية المنقبين وضمان سلامتهم، إلى جانب تمكين القوات المسلحة الموريتانية من أداء مهامها الأمنية والعسكرية على امتداد الشريط الحدودي، مشيراً إلى أن السلطات أعطت الأولوية لسلامة المواطنين في المناطق المعنية.
وفي السياق ذاته، أفادت الوكالة بأن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وجّه وكالة معادن موريتانيا بمواكبة المنقبين المستجيبين للقرار، والعمل على توفير مواقع بديلة لهم لمواصلة أنشطتهم في مناطق أخرى، بما يضمن استمرار نشاط التعدين التقليدي خارج النطاق الحدودي المحدد.
وكان والي تيرس الزمور قد أعلن، الثلاثاء 17 نونبر، قرار إخلاء جميع مجاهر التعدين الأهلي الواقعة على مسافة تقل عن 10 كيلومترات من الحدود الوطنية، خلال زيارة ميدانية شملت عدداً من مواقع التنقيب، من بينها مناطق المالحت وتنافوض ومجهر 42، بحضور المدير العام لوكالة معادن موريتانيا ومسؤولين إداريين وأمنيين.
وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، فإن القرار يرمي أيضاً إلى تعزيز أمن الحدود وتمكين القوات المسلحة من الاضطلاع بمهام حماية المجال الترابي، فضلاً عن إبعاد المنقبين عن المناطق الحدودية وتفادي تعرضهم لمخاطر محتملة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق إقليمي يتسم بمستجدات أمنية مرتبطة بالنزاع حول الصحراء، خصوصاً بعد انتهاء العمليات الميدانية لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء، المينورسو، عقب عدم تجديد مجلس الأمن ولايتها. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت دخول البعثة مرحلة تصفية الممتلكات ابتداءً من فاتح نونبر 2026، مع الإبقاء على فريق محدود للإشراف على نقل المعدات والأصول الأممية.
ويكتسي هذا التطور أهمية بالنظر إلى موقع ولاية تيرس الزمور المحاذي للمناطق الصحراوية، وما تفرضه التطورات الأمنية بالمنطقة من تحديات مرتبطة بمراقبة الحدود وحماية المدنيين وتأمين حركة الأشخاص والأنشطة الاقتصادية بالمجالات القريبة من مناطق التوتر.
وفي هذا الإطار، يعكس قرار إبعاد المنقبين عن الشريط الحدودي توجهاً موريتانياً نحو تنظيم الوجود المدني والأنشطة التعدينية في المناطق الحساسة، مع منح القوات المسلحة هامشاً أكبر للتحرك والقيام بمهامها الأمنية والعسكرية، دون أن تقدم السلطات الموريتانية، في إعلانها الرسمي، ربطاً مباشراً بين هذا القرار وانتهاء مهام بعثة المينورسو.