دافع أحمد المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن مشروع إحداث الشركات الجهوية للتوزيع، معتبرا أنه يشكل آلية من شأنها المساهمة في خفض أسعار المواد الغذائية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تقليص حلقات الوساطة وإعادة تنظيم مسالك توزيع المنتجات الفلاحية.
وأوضح المهاجري، خلال مشاركته في برنامج “مباشرة معكم”، أن هذه الشركات لن تقوم على شراء المنتجات وإعادة بيعها، وإنما ستعمل على تجميع خدمات التخزين والتبريد والنقل والتسويق، بما يساهم في نقل المنتجات من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك، وتقريبها من أسواق الجملة، والحد من تدخل الوسطاء.
وأشار إلى أن الحكومة خصصت مليار درهم كتجربة سنوية لدعم هذه الشركات، مؤكدا أن معالجة غلاء الأسعار لا تقتصر على دعم الإنتاج، بل تستوجب أيضا إصلاح منظومة التوزيع وتقليص تكلفتها، بما ينعكس بشكل مباشر على السعر النهائي الذي يؤديه المستهلك.
وفي سياق حديثه عن اختلالات السوق، استحضر المهاجري التفاوت الكبير في أسعار بعض المنتجات الفلاحية، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الطماطم، مقابل تراجع أسعار بعض المنتجات الأخرى إلى مستويات لا تغطي تكاليف الإنتاج، وهو ما يعكس، بحسبه، اختلالات في منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق.
ودعا المهاجري إلى منح الحكومة مهلة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر لتقييم أثر الإجراءات التي اتخذتها، مؤكدا أن الحكم على هذه التدابير ينبغي أن يستند إلى نتائج ملموسة ومدى انعكاسها على القدرة الشرائية للمواطنين، مع ضرورة ربط الإنفاق العمومي بأثره الفعلي على الحياة اليومية للمغاربة.