من إلغاء الإعدام إلى تأمين أوراش الشغل.. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تكشف أبرز توصياتها

19/11/2026 - 15:00
من إلغاء الإعدام إلى تأمين أوراش الشغل.. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تكشف أبرز توصياتها

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى إلغاء عقوبة الإعدام بشكل فوري وتام، وفتح تحقيقات قضائية مستقلة ونزيهة في جميع حالات الوفيات المشبوهة داخل مراكز الاحتجاز أو الناتجة عن استعمال السلاح الوظيفي والإهمال الطبي، وذلك ضمن جملة من التوصيات التي تضمنها تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2025.

واطلع موقع « اليوم 24 » على التوصيات التي قدمتها الجمعية في ختام تقريرها، والتي ركزت على تعزيز حماية الحق في الحياة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتشديد الرقابة على القطاعات والفضاءات التي قد تشكل مخاطر على سلامة المواطنين.

و طالبت الجمعية بالمصادقة على البروتوكولات الدولية ذات الصلة بإلغاء عقوبة الإعدام إلى جانب ضمان التحقيق في حالات الوفيات التي تثير الشكوك داخل أماكن الاحتجاز، أو التي ترتبط باستعمال السلاح الوظيفي أو الإهمال الطبي، مع التأكيد على ضرورة استقلالية هذه التحقيقات ونزاهتها.

كما أوصى التقرير بإخضاع مؤسسات وبرامج السلامة الطرقية والمستعجلات الطبية للمساءلة، وربط الميزانيات المخصصة لها بالنتائج المحققة، بما يجعل تقييم أدائها مرتبطا بمدى نجاعة تدخلاتها في حماية الأرواح وتحقيق الأهداف المسطرة.

و دعت الجمعية إلى تشديد الرقابة على أوراش الشغل، وضمان شروط النقل الآمن للعاملات والعمال الزراعيين، في إطار تعزيز إجراءات الوقاية وحماية هذه الفئة من المخاطر المرتبطة بظروف العمل والتنقل.

وفي ما يتعلق بالسلامة داخل الفضاءات والبنيات التحتية، شددت التوصيات على ضرورة تأمين الآبار والصهاريج والمباني الآيلة للسقوط، باعتبارها منشآت قد تهدد حياة المواطنين، فضلاً عن توفير مسابح وشواطئ آمنة ومحروسة، بما يحد من الحوادث المرتبطة بغياب شروط الحماية والمراقبة.

وتجمع هذه التوصيات الخمس بين مطالب حقوقية وقائية وأخرى مرتبطة بالمحاسبة، إذ تدعو الجمعية، من جهة، إلى التحقيق في الوفيات المشبوهة وإلغاء عقوبة الإعدام ومن جهة أخرى إلى تعزيز الرقابة على السلامة الطرقية وأوراش الشغل والبنيات التحتية والفضاءات المخصصة للسباحة والاستجمام.

شارك المقال