صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
وأوضح وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تحقيق النجاعة والفعالية في تدبير المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها الحيوية، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة ويسهم في تعزيز تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
وأبرز أن مشروع هذا المرسوم يروم ضمان السير الفعال للمراكز الجهوية للاستثمار وتحسين أساليب تدبيرها، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة المعنية، بما يمكن هذه المراكز من الاضطلاع بدورها في تشجيع المشاريع الاستثمارية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للدفع بها وتذليل مختلف العراقيل الإدارية التي قد تعترض إنجازها، وذلك بما يواكب تفعيل البرامج الجديدة للتنمية الترابية.
وأشار بلفقيه إلى أن مشروع هذا المرسوم تضمن مقتضيات تهم إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها لهذا الغرض.