وأوضح المجلس في رأيه المعنون بـ »أي مكانة للدوار في التنمية القروية؟ »، اطلع موقع « اليوم 24 » على مضمونه، أن 75.7 في المائة من الدواوير تتوفر على طرق معبدة، و90.2 في المائة مرتبطة بطريق سالكة للسيارات، غير أن هذه المؤشرات لا تضمن بالضرورة سهولة التنقل والوصول إلى المرافق العمومية.
وعلى مستوى التعليم، لا تتجاوز نسبة الدواوير الواقعة على مسافة تقل عن كيلومترين من مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي 8.4 في المائة، وتنخفض إلى 4.4 في المائة بالنسبة إلى التعليم الثانوي التأهيلي، مقابل 63.9 في المائة بالنسبة إلى المدارس الابتدائية.
وفي القطاع الصحي، لا تتجاوز نسبة الدواوير التي تقع على مسافة خمسة كيلومترات أو أقل من مؤسسة صحية 35.6 في المائة، ما يعكس استمرار التفاوت في توزيع المرافق الصحية بالمجالات القروية.
وسجل التقرير ارتفاع نسبة ولوج الأسر القروية إلى الكهرباء إلى 98.2 في المائة سنة 2024، مع استمرار إكراهات مرتبطة بكلفة الربط وجودة الخدمة والانقطاعات، قد تصل معها تكلفة ربط بعض المنازل في الدواوير النائية إلى أكثر من 80 ألف درهم.
وعلى المستوى الاجتماعي لم يتجاوز معدل محو الأمية لدى النساء القرويات 44.9 في المائة، مقابل 88 في المائة بالوسط الحضري. كما أظهرت معطيات الفقر متعدد الأبعاد أن 8.1 في المائة من الجماعات ذات الطابع القروي تسجل معدلات فقر تفوق 30 في المائة.
وفي ما يتعلق بالتحولات الديموغرافية، ارتفعت نسبة الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق بالعالم القروي من 9.5 في المائة سنة 2014 إلى 13.2 في المائة سنة 2024، فيما يتوقع المجلس تراجع عدد سكان القرى من 13.7 مليون نسمة سنة 2024 إلى 10.8 ملايين بحلول سنة 2060، مقابل ارتفاع سكان المدن إلى 32.5 مليون نسمة.
واعتبر المجلس أن تجاوز هذه الاختلالات يقتضي التخلي عن المقاربة الموحدة في تدبير التنمية القروية، واعتماد تدخلات تراعي خصوصيات كل دوار، مع الانتقال من توفير البنيات والتجهيزات إلى ضمان الولوج الفعلي إلى الخدمات العمومية.