احتضنت مدينة الداخلة، يومي 20 و21 نونبر الجاري، أشغال الدورة الثانية لقمة الداخلة العالمية، بمشاركة مسؤولين حكوميين وشخصيات سياسية وخبراء وأكاديميين من المغرب وعدد من البلدان الإفريقية، في لقاء يضع مستقبل المنظومات الصحية بالقارة أمام نقاش يتجاوز توسيع التغطية العلاجية إلى رهانات السيادة الصحية وتطوير القدرات الصناعية والعلمية المحلية.
وشكلت التغطية الصحية بالمغرب أحد أبرز محاور النقاش خلال الجلسة الافتتاحية، حيث كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، أن نسبة التغطية الصحية بالمملكة ارتفعت من 42 إلى نحو 89 في المائة من السكان خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أن توسيع قاعدة المستفيدين يظل خطوة أساسية، لكنه لا يحقق أهدافه كاملة ما لم يواكبه إصلاح عميق للعرض الصحي، وتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين.
وأوضح الوزير أن المنظومات الصحية الإفريقية تواجه تحولات ديمغرافية ووبائية متسارعة، تفرض مراجعة أساليب تدبير الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الاستثمار في الوقاية والاستعداد للمخاطر الصحية، وضمان استدامة التمويل والتحكم في التكاليف.

واستحضر بجيجو تداعيات جائحة كوفيد-19 باعتبارها محطة كشفت الارتباط الوثيق بين الأمن الصحي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشدداً على أن تحقيق السيادة الصحية الإفريقية يمر عبر تقوية الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات ووسائل التشخيص، فضلاً عن الاستثمار في البحث العلمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في تطوير الخدمات الصحية.
وفي استعراضه للتجربة المغربية، توقف المسؤول الحكومي عند ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه الملك محمد السادس، وما يتضمنه من توسيع للتأمين الإجباري عن المرض والتعويضات العائلية وأنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، بالتوازي مع إصلاح المنظومة الصحية وتحديث المؤسسات الاستشفائية وتأهيل الموارد البشرية وتطوير الحكامة والتحول الرقمي.
ومن جانبه، اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، أن تحقيق السيادة الصحية بالقارة الإفريقية يقتضي بناء جسور تعاون أكثر متانة بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي، وتطوير آليات نقل التكنولوجيا والابتكار والتكوين، بما يسمح بتحويل المعرفة العلمية إلى حلول عملية تستجيب للاحتياجات الصحية للمجتمعات الإفريقية.
وأكد الميداوي أن التحديات التي تواجه الأنظمة الصحية بالقارة تتجاوز إمكانات الدول منفردة، وهو ما يجعل التعاون الأكاديمي والبحثي خياراً ضرورياً لتطوير القدرات المحلية، مستحضراً في هذا السياق أهمية الاستثمار في الطاقات الشابة والدينامية الديمغرافية التي تزخر بها إفريقيا.
وفي السياق ذاته، دعا البروفيسور لحسن بليمني، الرئيس المدير العام لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ورئيس الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة، إلى الانتقال من إعلان المبادئ والتوجهات العامة إلى التزامات عملية قابلة للقياس والتحقق، مؤكداً أن بناء منظومات صحية مستقلة ومستدامة يستدعي الاستثمار في المختبرات والمستشفيات والتكوين والبحث العلمي.
كما جرى خلال القمة تقديم الإطار المنهجي لمؤشر الاستثمار في الصحة، باعتباره أداة لتقييم نجاعة الإنفاق الصحي، من خلال قياس أثر الموارد المالية المخصصة للقطاع على حماية الأسر وتكوين الأطر الصحية وتحسين النتائج الصحية، بدل الاكتفاء برصد حجم الميزانيات المرصودة.
واكتسبت استضافة الداخلة لهذا الموعد بعداً إضافياً في ضوء التحولات التي تعرفها المدينة على مستوى البنيات الصحية والجامعية، خاصة مع تدشين المركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس وإحداث كلية الطب، في مشاريع تعكس أهمية مواكبة توسيع التغطية الصحية بتعزيز العرض العلاجي والتكوين الطبي والبحث العلمي.
وتنعقد الدورة الثانية لقمة الداخلة العالمية بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، وبمساهمة الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة، بهدف تفعيل إعلان الداخلة لسنة 2025 وخارطة الطريق للفترة 2026-2030، من خلال مناقشة قضايا تمويل الصحة والوقاية من الأمراض والبحث العلمي والسياسات العمومية والاستثمار في المنظومات الصحية.
ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذه الدورة بإعلان الداخلة 2026، الذي ينتظر أن يترجم النقاشات والتوصيات إلى توجهات والتزامات عملية لتعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
وتعيد مخرجات القمة طرح سؤال جوهري أمام الدول الإفريقية، يتعلق بقدرتها على الانتقال من توسيع التغطية الصحية إلى بناء منظومات قادرة على ضمان العلاج وإنتاج الدواء وتطوير البحث العلمي بقدرات محلية، بما يقلص التبعية للخارج ويجعل الأمن الصحي جزءاً أساسياً من استقلال القرار التنموي بالقارة.