شريط الأخبار

 الجيش الموريتاني يحاصر جبهة الانفصال وسط تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود

22/11/2026 - 18:00
 الجيش الموريتاني يحاصر جبهة الانفصال وسط تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود

تتجه الأنظار إلى المناطق الحدودية شمال موريتانيا، على خلفية أنباء عن تطويق وحدات من الجيش الموريتاني مجموعة مسلحة تابعة لجبهة الانفصال، بعدما توغلت داخل الأراضي الموريتانية قادمة من الجزائر، في واقعة تثير تساؤلات بشأن طبيعة التحركات المسلحة بالمنطقة وحدود التنسيق بين قيادة الجبهة والسلطات الموريتانية.

وبحسب معطيات أوردتها مصادر من مخيمات تندوف، فإن القوات الموريتانية فرضت، منذ الجمعة 20 نونبر الجاري، طوقاً أمنياً على مجموعة تطلق على نفسها اسم لواء الاحتياط، ويقدر عدد أفرادها ما بين 14 و20 عنصراً، بعدما توغلت عدة كيلومترات داخل التراب الموريتاني.

وتفيد الرواية ذاتها بأن الوحدات العسكرية الموريتانية طالبت أفراد المجموعة بتسليم مفاتيح السيارات والشاحنة التي كانوا يستقلونها، وهو ما استجابوا له، قبل أن تطالبهم بتسليم الأسلحة والذخائر التي بحوزتهم، غير أن أفراد المجموعة رفضوا ذلك، وطلبوا مهلة للتواصل مع قيادة البوليساريو في منطقة الرابوني بمخيمات تندوف.

وتضيف المصادر أن قيادة الجبهة طلبت من عناصر المجموعة التريث وعدم تسليم أسلحتهم إلى حين صدور تعليمات جديدة، بينما ظلت القوات الموريتانية تفرض طوقاً أمنياً على المجموعة، في انتظار ما ستؤول إليه هذه المواجهة.

وإلى حدود الآن، لم يصدر تأكيد رسمي موريتاني بشأن تفاصيل الواقعة، كما لم تعلن السلطات الموريتانية موقفاً معلناً من المعطيات المتداولة، وهو ما يفرض التعامل معها باعتبارها رواية إعلامية تستند إلى مصادر من مخيمات تندوف، في انتظار توضيح رسمي.

وتكتسب هذه الأنباء أهمية إضافية بالنظر إلى توقيتها، إذ تتزامن مع تحركات موريتانية لتشديد الرقابة على المناطق الشمالية، خصوصاً في محيط الحدود، حيث تسعى نواكشوط إلى الحد من الأنشطة غير القانونية وضبط حركة التنقل في المناطق الصحراوية الوعرة.

وفي هذا السياق، أفادت الوكالة الموريتانية للأنباء بأن والي ولاية تيرس زمور، إدريسا دمبا كوريرا، قام بزيارة ميدانية إلى مقاطعة بئر أم اكرين، رفقة المدير العام للوكالة الموريتانية للمعادن، محمد يحيى ولد أحمد غاظي، لإبلاغ المنقبين بضرورة إخلاء مواقع التنقيب التقليدي عن الذهب الواقعة على مسافة تقل عن عشرة كيلومترات من الحدود، داخل أجل لا يتجاوز 14 يوماً.

وبررت السلطات هذا القرار باعتبارات تتعلق بحماية المنقبين وضمان سلامتهم، فضلاً عن تمكين القوات المسلحة من أداء مهامها الأمنية في المناطق الحدودية، بعيداً عن الأنشطة المدنية التي قد تعقد عمليات المراقبة والتدخل.

كما تحدثت تقارير إعلامية عن تعزيز الانتشار العسكري الموريتاني في منطقة كليبات الفولة، القريبة من الحدود مع المغرب، ضمن سلسلة من التدابير التي تعكس اهتمام نواكشوط المتزايد بتأمين مجالها الحدودي الشمالي.

وتعيد هذه التطورات طرح مسألة التحركات المسلحة المشبوهة خصوصاً في المناطق التي تتقاطع فيها الحدود مع مسارات التنقل التقليدية والأنشطة المرتبطة بالتنقيب والتجارة غير النظامية. كما تضع جبهة البوليساريو أمام تساؤلات بشأن طبيعة تحركات عناصرها خارج المناطق التي تنشط فيها، ومدى احترامها للضوابط الأمنية التي تفرضها الدول المجاورة.

وبالنسبة لموريتانيا، فإن التعامل مع أي تحرك مسلح داخل أراضيها يظل مرتبطاً باعتبارات السيادة الوطنية وحماية الحدود، بعيداً عن طبيعة الجهة التي ينتمي إليها الأفراد المعنيون. وهو ما يجعل مسألة تسليم الأسلحة، إذا تأكدت تفاصيل الواقعة، اختباراً عملياً لقدرة السلطات الموريتانية على فرض قواعدها الأمنية داخل مجالها الترابي.

شارك المقال