تلقّت حكومة عبد الإله بنكيران في وقت مبكّر من صباح أمس، هدّية ثمينة من المنتدى الاقتصادي العالمي، وهي عبارة عن تحسّن مهم لترتيب المغرب من حيث التنافسية الاقتصادية ضمن 144 دولة من مختلف أنحاء العالم. المغرب حقّق قفزة من المرتبة 77 التي احتّلها العام الماضي، إلى الرتبة 72، متصدّرا دول شمال إفريقيا ومعادلا التنقيط الذي حصلت عليه دولة صاعدة كبيرة هي الهند.
وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، قال في تصريح لـ»أخبار اليوم» إن مثل هذه المؤشرات تعبّر عن نفسها، «وهذا التقرير الجديد جاء في سياق عدة تقارير صدرت في الأشهر الأخيرة وكلّها تبرز تقدّم المغرب وتعكس ثمار إصلاحاته الشاملة». وأضاف بوسعيد أن مثل هذه المؤشرات تبعث على الثقة وتجعل المغرب في موقع متميّز وترفع من جاذبيته للاستثمار.
التقرير شدّد في الفقرات التي خصّصها للمغرب، على ضرورة مواصلة الإصلاحات التي بدأت في الفترة الأخيرة. وفي مقابل إشادته ببعض الجوانب المشعّة في المناخ الاقتصادي للمغرب، مثل القطاع البنكي الذي نال المغرب بشأنه الرتبة 42 عالميا من حيث صلابتها، وعدد المساطر اللازم القيام بها لإنشاء مقاولة، حيث احتلّ المغرب الرتبة 32 عالميا؛ نبّه التقرير إلى نقط الضعف والمجالات التي تسجّل قصورا كبيرا، مثل التربية والتعليم، حيث جاء المغرب في الرتبة 104 عالميا من حيث جودة الولوج، وجودة سوق الشغل، حيث جاء المغرب في المرتبة 111 عالميا. ونقل التقرير عن مسيّري المقاولات المغربية الذين تم استطلاع آرائهم، الدعوة إلى تحسين مضامين المناهج التعليمية بما يسمح بتنويع الأنشطة الاقتصادية وتلبية حاجيات المقاولات.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم
