أحالت وزارة العدل والحريات ملفات خمس مؤسسات عمومية و16 جماعة ترابية على القضاء. وأشار بلاغ لوزارة العدل والحريات، توصل اليوم 24 بنسخة منه، إلى أن الوزارة وبعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، « امرت النيابات العامة المختصة بالمملكة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات القانون الجنائي بالنسبة لخمس (5) مؤسسات عمومية وستة عشرة (16) جماعة ترابية ». ويتعلق الامر  بالمؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المذكورة.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات كان قد أحال تقريرين بشأن سنة 2012 على هذه الوزارة، التي أحالتهما بدورها على النيابة العامة المختصة.