من جديد حلّت اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية بمدينة الحسيمة، عودة اللجنة كما قالت مصادر مطلعة ل »اليوم24″ لا علاقة له بمشروع الشركة العامة الذراع العقاري لصندوق الايداع والتدبير الذي سبق وأن حققت فيه بتعليمات ملكية؛ وإنما بغرض إجراء بحث أخر حول مشاريع السكن الاجتماعي باقليم الحسيمة ككل.
هذا وباشرت اللجنة المذكورة اليوم الاثنين 15 شتنبر بحثها بالاتصال بقسم التعمير بولاية تازة الحسيمة تاونات جرسيف، للاطلاع على وثائق المشاريع المنجزة في الاقليم خاصة بمدن الحسيمة، إمزورن، بني بوعياش وتارجيست، ووفق المصادر ذاتها فان البحث سيشمل أيضا الاستماع إلى مستفيدين من هذه المشاريع والمقاولين الذين أنجزوا عددا منها، في إنتظار التدقيق في لوائح جميع المستفيدين.
ووفق المصدر نفسه فإن الغرض من البحث في هذه المشاريع السكنية، هو الوصول إلى الاختلالات التي شابت عملية الاستفادة وما اذا كانت المسطرة التي سلكت في هذا الاطار سليمة واحترمت حقوق المستفيدين، كما أن البحث الجاري يتوخى الكشف عن الأسماء التي لا يحق لها الاستفادة من برامج السكن هذه، وبشكل عام ما إذا كانت المشاريع المذكورة قد حققت الأهداف التي تتوخاها الدولة.