وزير العدل: 200 من «مغاربة داعش» يحاكمون أمام القضاء

19 سبتمبر 2014 - 17:01

كشف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن الحكومة لم تدخل أي تعديلات على مشروع القانون التنظيمي بشأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأنها وافقت عليه كما عرض عليها، في انتظار المصادقة عليه بالمجلس الوزاري. وحول علاقة النيابة العامة بوزارة العدل، التي أثارت جدلا، قال الرميد، ردا على سؤال لـ«أخبار اليوم»، «إن النيابة العامة في المشروع الجديد ستكون تابعة لسلطة الوكيل العام بمحكمة النقض، ولن تستمر علاقتها بوزارة العدل». وتوقع وزير العدل، خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة أول أمس، أن يتم تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية في غضون السنة المقبلة، من خلال انتخابات على مستوى المحاكم، وتعيينات من طرف الملك، وعضوية رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط.

من جهة أخرى، كشف مصطفى الرميد أن هناك حوالي 200 ملف متابعة توجد في مختلف محاكم المملكة، تتعلق بالمغاربة الذين قاتلوا في سوريا وعادوا، والذين تم اعتقالهم وهم على أهبة السفر، والذين يعملون على تجنيد المغاربة للقتال.

 التفاصيل  في عدد الغد من جريدة أخبار اليوم 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.