في ظل الدعوات المتفرقة للنقابات لخوض إضراب وطني، احتجاجا على حكومة ابن كيران، خرجت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أمس السبت لتعلن بدورها عن خوض إضراب بعدد من القطاعات، دون ان تحدد موعدا له.
وجاء اعلان نقابة موخاريق قرار خوضها اضراب وطني للرد على مرسوم الحكومة الذي يقضي بتمديد سن التقاعد بالنسبة للموظفين بوزارة التربية الوطنية، إلى غاية متم السنة الدراسية الجامعي رغم بلوغهم سن التقاعد، وللرد أيضا على محاولات الحكومة تمرير مشروع اصلاع صندوق المغربي للتقاعد، الذي تعتبره النقابة سيضر بالموظفين والموظفات وعموم الأجراء.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بفتح حوار اجتماعي حقيقي مع النقابات، يفضي إلى اتفاقات وتعاقدات مسؤولة، كما حمل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية والاحتقان، الذي اعتبرته النقابة ناتج عن قرارات الحكومة اللاشعبية » ، محذرا إياها من تداعيات تفكيك القوانين الاجتماعية على التماسك المجتمعي.
من جهة أخرى، فوض المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، خلال اجتماعه أمس، الصلاحية لأمانة الوطنية للنقابة لتفعيل وأجرأة قرار الإضراب، من خلال الإعلان عن تاريخ يوم خوض الإضراب وكذا مدته.
