أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات اليوم بالرباط، أن ما يتم تحصيله من الغرامات والإدانات النقدية يبقى « متواضعا ومحدودا »، حيث تجاوز مجموع الغرامات الباقية بدون تنفيذ منذ سنة 1993 وإلى غاية غشت الماضي رقما قياسيا قدر 4 مليارات درهم.
وأرجع الرميد هذه الوضعية إلى مجموعة من الإكراهات المرتبطة بعدم مسايرة هيكلة مكتب التبليغ والتنفيذ الزجري بالمحاكم للمستجدات التي جاءت بها القوانين المرتبطة بالتحصيل، فضلا عن تشتت الترسانة القانونية المعتمدة في مجال تحصيل الغرامات والصوائر والمصاريف القضائية، مضيفا أن هناك اكراهات أخرى خاصة بغياب المراقبة بالشكل المطلوب بمكاتب الحسابات والصندوق ومكاتب التبليغ والتنفيذ الزجري بالمحاكم. هذا بالإضافة إلى كثرة المتدخلين في عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف المحاكم.
وفي ما يخص تطوير البرامج المعلوماتية للمحاكم، اعترف الرميد أن هذا التحديث يبقى متواضعا، بحيث أن 62 في المائة من محاكم المملكة فقط هي من فاقت فيها نسبة تضمين الملفات المدنية 90 في المائة، بينما بلغت هذه النسبة 83 في المائة بالنسبة للقضايا الزجرية.
وعن البنيات التحتية للمحاكم، قال الوزير إنه يأمل أن تنتهي كافة أشغال البناء والتطوير سنة 2018 بعدما رصد الوزارة إمكانيات مهمة من أجل تحقيق هذا الهدف، من خلال مواكبتها لتنفيذ مشاريع البناء وإعادة النظر في طريقة تدبير مديرية التجهيز والممتلكات لتلك المشاريع وكذا المديريات الفرعية.