أصدرت منظمة « مو إبراهيم »، بداية الأسبوع الجاري، المؤشر السنوي للحكم الرشيد في إفريقيا، معتمدة على تطور حقوق الإنسان، ومشاركة المواطنين في الحياة السياسة، والأداء الاقتصادي للبلاد.

وسجلت بيانات الحكم الرشيد في البلدان الإفريقية على مدى الخمس سنوات الماضية، تطورا في مجال حقوق الإنسان والتنمية البشرية، فيما عرفت أغلبية البلدان تراجعا في التنمية الاقتصادية المستدامة، بعدما كانت هي محرك النمو لبعض البلدان بين سنوات 2005 و2009.

وصنفت منظمة « مو إبراهيم » المغرب في المرتبة 15 من بين الدول الإفريقية التي يتوفر فيها الأمن، بنسبة 58 في المائة، وجاء مباشرة بعد تونس بنسبة 59 في المائة، فيما احتلت بوستوانا الصادرة بنسبة 85 في المائة، واحتل  الصومال أسفل الترتيب بنسبة  5 في المائة.

وجاء المغرب في مجال المشاركة السياسية وحقوق الإنسان في المراتب الأخيرة، حيث شغل الرتبة الـ 39، بنسبة لم تتجاوز 37 في المائة، متأخرا على دول المغرب العربي، حيث عرفت نسب المشاركة وحقوق الإنسان في الجزائر 43 في المائة، و60 في المائة في تونس، واحتلت  دولة الرأس الأخضر الصدارة بنسبة 83 في المائة.

وفي مجال التنمية الاقتصادية المستدامة، شغل المغرب المرتبة الثالثة، بنسبة 69 في المائة، بعد جزر الموريس و جنوب إفريقيا، وكشفت المنظمة في مؤشرهاالسنوي أنه منذ 2004، عرف المغرب تطورا في الاقتصاد  بنسبة 13 في المائة.

وفي مجال التنمية البشرية، شغل المغرب المرتبة العاشرة بنسبة 70 في المائة، متأخرا على دول مثل غانا وروندا وبوستوانا، إلى أنها مرتبة تظل متقدمة جدا بالمقارنة مع دول مالي والنيجر والصومال.

و جدير بالذكر، أن  منظمة  « مو إبراهيم » تأسست من طرف الملياردير الانجليزي من أصل سوداني محمد إبراهيم،  في عام 2006، ترتكز أعمالها  على الحكم الرشيد في البلدان الإفريقية، من خلال توفير الأدوات اللازمة لدعم التقدم في مجال القيادة والإدارة، وتهدف المؤسسة إلى تشجيع عدة مجالات حيوية في إفريقيا.