تتجه حكومة عبد الاله ابن كيران الى رفع الدعم بشكل نهائي عن الغازوال ابتداء من مطلع السنة المقبلة، وتم تضمين هذا القرار في مشروع القانون المالي لسنة 2015، وبناء عليه فان الغازوال لن يحظى بالدعم مستقبلا.
وستمكن سياسة رفع الدعم عن الغازوال، حسب ما أكده ابن كيران في مناسبات مختلفة، من توفير 20 مليار درهم لميزانية الدولة، ما يكفي لبناء 20 مركزا استشفائيا جامعيا.
وشرعت الحكومة منذ مدة في تنفيذ خطة لرفع الدعم التدريجي عن أسعار «مادة الغازوال»، إذ انتقل حجم الدعم من 2.50 درهم إلى 80 سنتيما في كل لتر منذ شهر أكتوبر الماضي، وبالتالي ارتفع سعر هذه المادة الحيوية بزائد 37.55 في المائة، لينتقل سعر اللتر من 7.19 إلى 9.89 دراهم.
هذه التدابير تأتي، حسب الحكومة، في إطار إصلاح نظام المقاصة، والتقليص من نفقاته من أجل التحكم في عجز الميزانية.
وكانت الحكومة خفضت من حجم المخصصات لنظام المقاصة في القانون المالي 2014، الى 35 مليار درهم، بعد ان وصلت سنة 2013 الى 42 مليار درهم، وتراهن الى تنزيل الرقم الى 20 مليار سنتيم في 2015.