أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة وارزازات حكما يقضي بإدانة النقابي حميد مجدي بستة أشهر سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وواجه حميد مجدي، عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعضو الحزب الاشتراكي الموحد، رفقة مناضلين نقابيين اخرين بمدينة وازازت تهما تتعلق ب »الضرب والجرح والتهديد وإحداث الضرر »، بسبب التوتر الذي نشب بين أصحاب الطاكسيات الكبيرة والطاكسيات الصغيرة، منذ دجنبر 2011، وسبق للمحكمة الابتدائية بورزازات أن برأت النقابيين المعنيين في هذا الملف.
ويتابع حميد مجدي في إحدى عشر ملفا سياسيا حركت المتابعة في ثلاثة منها، و مازالت تنتظره 8 ملفات أخرى. وتوبع على خلفية معارك نقابية خاضها إلى جانب سائقي سيارات الأجرة، قبل أن يجد نفسه امام القضاء بتهم ثقيلة، لكن المحكمة الإبتدائية برأته من المنسوب إليه يوم 25 أبريل من السنة الماضية، قبل أن يدان بسنة نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم يوم 6 ماي الأخير، رفقة زميله بوسلهام بنفس الحكم، خلال الجولة الإستئنافية، لكن مجدي تعرض رفقة رفيقه على الحكم الذي صدر في غيابهما، ما حذا بالمحكمة إلى إعادة المحاكمة، لتقضي بالحكم المذكور.
ويأتي صدور هذا الحكم ثلاثة أيام بعد تكريم حميد مجدي بمدينة مراكش من طرف حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية المعروفة اختصارا بـ »حشدت »،الذراع الشبيبي للحزب الإشتراكي الموحد،” في إطار ملتقاها الوطني الأول حول الإعتقال السياسي بمعية مناضلين يساريين آخرين.