صادقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على  مشروع قرار يهم وضعية النساء بدول جنوب المتوسط، الذي أعدته « لجنة المساواة وعدم التميز » بالجمعية البرلمانية.

وقدمت لجنة المساواة تقريرا حول وضعية النساء بدول جنوب المتوسط

بعد ما عرفته من متغيرات سياسية  وتحولات اجتماعية.

وأشار التقرير إلى أن المغرب وتونس يعتبران من البلدان التي تقدمت على المستوى الدستوري والتشريعي فيما يخص حقوق النساء والمساواة بين الجنسين، منبها إلى وضعية النساء المقلقة في البلدان التي مازالت تعاني عدم الاستقرار والأمن كـ ليبيا.

وأكدت نزهة الوافي، برلمانية بحزب العدالة والتنمية، وعضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وعضو  الشبكة البرلمانية لمكافحة العنف ضد النساء، لـ »اليوم24″،  (أكدت) على أهمية مقاربة الإشكالات المتعلقة بالمسألة  النسائية بشكل عام، وقضية المساواة والإنصاف في بُعدها السياسي بشكل خاص.

وأشارت الوافي، التي تشارك في أشغال مجلس أوروبا الممتد إلى غاية يوم غد بـ ستراسبورغ الفرنسية، إلى أنه لا يمكن فصل التقدم في الحقوق الأساسية للنساء والمساواة والإنصاف، عن التقدم في مسار الانتقال الديمقراطي بالمغرب أو تونس، « بتطبيق هذا، سنبتعد عن منطق المفارقة بين ما يشرع من قوانين، وما يصادق عليه من اتفاقيات من طرف البلدان  والواقع المعاش للنساء »، تضيف الوافي.

ونبهت الوافي إلى التداعيات الخطيرة التي قد تأتي من الصورة النمطية التي تنتهجها بعض وسائل الإعلام الأوروبية، مضيفة أنها تقلل مساحات التعاون بين البلدان خصوصا في مجالات النساء.

وقالت إن دستور المغرب أنصف المرأة وعزز وجودها عبر التنصيص على إحداث  هيئة المناصفة ومكافحة التمييز، مضيفة « نبقى دائما أمام تحدي النجاعة والتفعيل  فيما يخص الاستراتيجيات والسياسات والبرامج ».