ملف تجزئة برشيد يدخل المداولة والنطق بالحكم الأربعاء المقبل

02 أكتوبر 2014 - 17:45

قررت محكمة برشيد إدخال ملف تجزئة الإسماعيلية 1 ببرشيد إلى المداولة، وينتظر النطق بالحكم يوم الأربعاء المقبل.

واستمعت محكمة برشيد  منذ 10 أيام إلى دفوعات صاحب شركة برمو ومالك تجزئة الإسماعيلية 1 (خ.ش)، والموثق الذي أبرم عقود وعد بالبيع (ش.غ)، والوسيط بين المشترين وصاحب التجزئة(م ف).

ويتابع مالك تجزئة الإسماعيلية 1 (خ.ش)، بتهمة عدم تنفيذ عقد، والنصب والمشاركة في النصب، كما يتابع الموثق (ش.غ) بتهمة خيانة الأمانة، والنصب والمشاركة في النصب، وتقبل شيك على سبيل الضمان، والمشاركة في عدم تنفيذ العقد، أما الوسيط (م.ف) فيتابع بتهمة النصب والمشاركة في النصب.

ورغم التماس دفاع المتهمين من المحكمة استدعاء عدد من الشخصيات الوازنة بتراب إقليم برشيد، وجهة الشاوية ورديغة، من أجل ما اعتبره الدفاع سالف الذكر ضمان محاكمة عادلة،  إلا أن المحكمة رفضت طلب الدفاع، الذي يؤكد أن التجزئة مُنحت للمتهم (خ.ش)، في إطار الرخص الاستثنائية، وأصبحت التجزئة سالفة الذكر شبه جاهزة منذ سنة 2010، ورفض المسؤولون منح شهادة التسليم المؤقت لمالكها، لكن المجلس البلدي عاد في سنة 2012 ليمنح شهادة التسليم المؤقت دون تغيير كناش التحملات، ويبقى مدير الوكالة الحضرية المسؤول الأول عن الملف التقني، بينما المحافظ سلم شهادة على أن تجزئة الإسماعيلية بقعة عارية، ما سهّل عملية بيع العقار للمرة الثانية”، يؤكد دفاع (خ.ش).

كما أشار الدفاع إلى أن هناك دعوى جنائية رفعها (خ.ش)، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، ضد الموثقة (ف.ب) التي قامت بالبيع الثاني للمشتري الثاني (أ.ط)، حيث التمس إيقاف البث في القضية، إلى حين انتهاء المسطرة القانونية، لأنها بحسب تعبير الدفاع ستورط  شخصيات وازنة ومسؤولة داخل إقليم برشيد.

وأوضح الدفاع أن الموثق (ش.غ) كان قد وجه رسالة إلى الموثقة (ف.ب) التي أشرفت على عملية البيع الثانية لـ       (أ.ط)، يطلبها بعدم رفع حجوزات على العقار موضوع النزاع، لكنها توجهت بطلب إلى رئيس المحكمة برفع الحجوزات على التجزئة الذي اعتبره الدفاع تم بسرعة قياسية.

وكان دفاع المتهم الرئيس في القضية (خ.ش) تقدم للمحكمة، بعقود صلح مع 90 في المائة من المتضررين في الملف، الذين يصل عددهم إلى حوالي37 شخصا، في حين رفض 5 أشخاص توقيع عقود الصلح التي يقر فيها (خ.ش) بضرورة إرجاعه للمشتكين مبالغهم المالية، التي تقدر في مجملها بنحو 3 ملايين درهم، كما التمس الدفاع التأجيل لإقامة دعاوى لإلغاء جميع عقود وعد بالبيع بسبب تقادمها، حيث آخر عقد تم إبرامه سنة 2009.

 

كلمات دلالية

برشيد محكمة
شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.