قبيل إحالة قانون المسطرة الجنائية على الأمانة العامة للحكومة نهاية العام الجاري، والجدل الذي تثيره الجمعيات الحقوقية بين الفينة للأخرى حول السجن الاحتياطي، أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أن مشروع القانون القادم سيتضمن مجموعة من العقوبات البديلة كالمراقبة القضائية والغرامات عوض الاعتقال الاحتياطي.
وقال الرميد، في كلمة ألقاها صباح اليوم خلال يوم دراسي نظمه المرصد المغربي للسجون، إن تفعيل العقوبات البديلة كانت من بين توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وهذا ما دفع الوزارة، حسب الرميد، إلى إعداد مجموعة من الدورات التكوينية في هذا المجال لفائدة القضاة وعقد شراكة مع الدانمرك من أجل تجويد النصوص القانونية.
وأضاف ذات المتحدث أن مشروع قانون المسطرة الجنائية سيخضع لمجموعة من التعديلات لأنه « يبقى غير كامل رغم أن إحالته على الأمانة العامة للحكومة ستكون نهاية العام الجاري ».
وتهدف العقوبات البديلة إلى « إعادة تأهيل المجرمين في سياق الظروف الطبيعة دون الدخول إلى السجن، واختيار عقوبة تلائم طبيعة الجريمة المرتكبة خاصة البسيطة منها أو المجرمين الذين هم في حاجة إلى رعاية نفسية أو اجتماعية ».
ومن بين البدائل للعقوبات السالبة للحرية، استبدال مدة الحبس بغرامة يدفعها الجاني، والحرمان من بعض الحقوق كممارسة مهن مبنية على الثقة كالمحاماة وإدارة الشركات، بالإضافة إلى الأمر بمصادرة الأموال أو نزع الملكية وغيرها من التدابير التي يتم اتخاذها دون أن يمضي الجاني أو المجرم أية فترة معينة في السجن.