بعد سلسلة من الاجتماعات، حسمت المركزيات النقابية الثلاث اليوم الثلاثاء في تاريخ خوض إضراب إنذاري وطني، في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، وشركات القطاع الخاص ، حيث قررت أن يكون الإضراب هو 29 أكتوبر الحالي، والذي يصادف ذكرى تاريخ اختطاف المهدي بن بركة.
وقالت النقابات الثلاث، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الإتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، أنه بعد وقوفها على التجاهل الحكومي لكل نداءاتها ومطالبها قررت خوض إضراب وطني إنذاري، محملة الحكومة تدهور السلم الاجتماعي بالمغرب.
ونددت المركزيات النقابية بما اعتبرته إصرار الحكومة على تعطيل آلية الحوار الاجتماعي، مستنكرة « تهرب الحكومة من معالجة ملفات مجتمعية، واتخاذها لقرارات أحادية دون استشارة الحركة النقابية ».
هذا وأكدت المركزيات النقابية استمرار تحالفها باعتباره اختيارا استراتيجيا يهدف إلى استعادة الطبقة العاملة لدورها الطلائعي في بناء مجتمع الكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية.
وأوضحت المركزيات النقابية، أن » الحكومة تصر على ضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية بالزيادات المتتالية في الأسعار، وانتهاك وخرق الحريات النقابية وطرد المسؤولين النقابيين ومحاكمتهم وتسريح العمال وتشريد عائلاتهم، مشيرة إلى أن تجميد الحكومة للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية فيه « خرق سافر لالتزامها باستئناف الحوار بعد فاتح ماي2014 حول مطالب الطبقة العاملة المستعجلة، والمتمثلة في زيادة عامة في الأجور والزيادة في معاشات المتقاعدين، وتطبيق السلم المتحرك، وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، وتأمين الخدمات العمومية من قبل الدولة، وإصلاح شامل لمنظومة التقاعد، والتراجع عن الإصلاح المقياسي الذي يكتفي بتقديم ثالوث الموت للموظفين ».