كشفت مصادر مطلعة أن دعوة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للرئيس المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، أنس العلمي، للتحقيق معه في موضوع الاختلالات التي شهدها مشروع «باديس» السكني بالعرائش، الذي تديره الشركة العامة العقارية، أحد أذرع «السي.دي.جي»، أدت إلى عدم حضوره أشغال اللجنة المالية لمساءلته، كما طالب بذلك الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية.
وأكدت مصادر «اليوم24» أن الحكومة تتجه إلى تأجيل الاستجابة للطلب البرلماني إلى غاية انتهاء التحقيق القضائي الذي انطلق مع مسؤولي صندوق الإيداع والتدبير والشركة العامة العقارية، والذي يمتلك الأسبقية على أي تحقيق آخر أو مساءلة، خصوصا أن الغرفة الثانية كانت تود مساءلة العلمي حول مشروع يدخل ضمن الملفات التي فتحتها الفرقة الوطنية.
