توقع محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن يحقق المغرب نسبة نمو في حدود 4.4 في المائة خلال سنة 2015، وأن يتقلص العجز في الميزانية إلى 4.3 في المائة، مقابل تقليص عجز ميزان الأداءات إلى مستوى 6.7 في المائة بعدما سجل نسبة 9.7 في المائة خلال السنة الماضية. وأكد وزير الاقتصاد والمالية، أمام البرلمان، أن مشروع قانون المالية القادم يستند إلى ثلاث مرتكزات أساسية هي « دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ومواكبة الاستثمارات، بالإضافة إلى دعم التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية ».
وحسب بوسعيد، فإن الأهمية الكبرى، ستعطى لتفعيل المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية، بما يمكن من تحقيق تحول على مستوى طاقة التصدير للمغرب وعلى مستوى إتاحة الإمكانية لخلق فرص الشغل القادرة على استيعاب فئات عريضة من الشباب.
وأضاف بوسعيد، خلال تقديمه لمشروع المالية، أن الاقتصاد الوطني عرف خلال الفصل الثاني من سنة هذه السنة، بروز بوادر تحسن وبداية تعافي تدريجي للقطاعات التي عرفت صعوبات خلال الفصل الأول من السنة، كالصناعات الاستخراجية والطاقة والبناء والأشغال العمومية والصيد البحري.
ولمواصلة جهود تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط مساطر الاستثمار وتوفير عرض تمويلي تنافسي، أكد الوزير أن الأولوية ستعطى لمراجعة ميثاق الاستثمار، حيث يقترح مشروع قانون المالية 2015، تخفيض قيمة الاستثمارات المعفاة من الرسوم عند الاستيراد والمصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للاستثمارات من 200 إلى 150 مليون درهم، موازاة مع تمديد مدة إعفاء الاستثمارات من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد من 24 شهرا إلى 36 شهرا.
وفي ما يخص مديونية المغرب، قال وزير الاقتصاد والمالية إنه على الحكومة العمل على إيقاف نزيف تزايد المديونية ابتداء من ھذه السنة، حيث من المنتظر أن تبقى مستقرة في أقل من 64% من الناتج الداخلي الخام.
وأضاف، ذات المتحدث، أن المغرب قد تمكن من التقدم بخمس درجات في مؤشر التنافسية العالمي، وثماني درجات في مجال تحسين مناخ الأعمال، مسجلا بذلك تطورا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحسب وكالات التنقيط الدولي للاستثمار INVESTEMANT GRADE.
وبهذا، فسينصب المجهود الاستثماري، يؤكد بوسعيد، على تفعيل الاستراتجيات القطاعية بهدف تنويع وتحديث البنيات الإنتاجية وإحداث مناصب الشغل وتعزيز القدرات التصديرية ، مبرزا أن الحكومة ستسعى كذلك إلى تثمين المشاريع المنجزة وتحسين الاستثمارات المبرمجة، وتطوير وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بها.