أكد النائب عن حزب الحركة الشعبية محمد الأعرج، أن المجلس الدستوري، أصبح أكثر انفتاحا على الواقع المغربي، كما أضحت قراراته تتسم بالكثير من المرونة على عكس ما كان في السابق قبل إقرار دستور يونيو 2011.
واستدل الأعرج على ذلك، في ندوة نظمتها صباح اليوم بالرباط جمعية عدالة، بإقرار المجلس الدستوري للعديد من القرارات، كان أبرزها التأكيد على دستورية ترشح لائحتين للشباب والمرأة في انتخابات نونبر 2011، بالإضافة إلى القوانين المرتبطة بالعمل البرلماني.
فقبل دستور 2011، كان عمل المجلس الدستوري « متشددا » يقول القيادي في حزب السنبلة، لكن بعد إقرار الدستور الجديد، أضحت هذه المؤسسة تنقل هموم المجتمع وواقعه إلى قواعد قانونية.
وعن الهدف من وراء إدخال لائحة خاصة بالشباب في الانتخابات السابقة، قال الأعرج إن المغرب يطمح لتكوين مجموعة من الشباب في العمل البرلماني خلال هذه الولاية وضبط آليات التسيير، وبعدها ينتقل هؤلاء الشباب إلى الترشح للدائرة المحلية.