قانون المصحات الخاصة يشعل خلافات بين الوردي ونقابات الأطباء

جددت كل من النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب رفضهما لمشروع القانون رقم -131 13 المتعلق بالمزاولة مهنة الطب وإعطاء حق امتلاك مصحات طبية للشركات التجارية.
النقابتان، وفي بيان مشترك لهما، طالبتا الفرق البرلمانية في مجلس النواب و مجلس المستشارين بمنع تمرير هذا القانون قائلة إنه « سيخضع صحة المواطنين للمنطق التجاري ».
وأردف المصدر نفسه قائلا إن « السماح بتنظيم المصحات الخاصة على شكل شركات وفق مقتضيات القانون التجاري المغربي سيفتح الباب أمام الاستثمار التجاري في الصحة و إخضاع صحة المواطنين للمنطق الذي سيفرضه نظام السوق التجاري ».
النقابات في بيانها عبرت أيضاً عن استنكارها لما أسمته « التعنت الغير المبرر للحكومة و إصرارھا علىُ تمرير مشروع متخلف »، حسب تعبيرها.
واعتبرت النقابات أن هذا القانون يھدف في عمقه إلى « تملص الدولة من مسؤولياتھا في توفير الخدمات الصحية للمواطنين و تقديم قطاع الصحة ھدية للمستثمرين التجاريين »، حسب تعبير البيان.