وزارة الوفا ترد على احتجاجات المغاربة ضد فواتير الماء والكهرباء

لم تتأخر وزارة الشؤون العامة والاقتصاد في الرد على الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن بسبب تسجيل ارتفاع في فواتير الماء والكهرباء، ابتدءا من شهر أكتوبر الجاري، حيث أكدت الوزارة على أن التعديل التعريفي الجديد لفاتح غشت الماضي، أخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي، وذلك بالحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين ذوي الدخل المحدود، مضيفة أنه لم يكن له أي تأثير على 5,3 مليون أسرة بالنسبة للكهرباء، أي أكثر من 75% من الأسر.
وذكر بيان للوزارة توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، أن حوالي 2,2 مليون أسرة أي ما يناهز 50% من الأسر غير معنيين بهذا التعديل بالنسبة للماء (إلى حدود 6 متر مكعب في الشهر)، مشيرة إلى أن 1,2 مليون أسرة من ضمن 5,3 مليون السالفة الذكر ستشملهم زيادة في الكهرباء في حدود درهم ونصف فقط خلال سنة 2015، في حين ستبلغ الزيادة الإجمالية في سنة 2017 حوالي 5,21 درهم في أقصى الحدود.
وأضافت وزارة الوفا، أن عقد برنامج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سيكلف 45 مليار درهم ما بين سنوات 2014-2017، تتحمل الدولة منها 50% ويتحمل المكتب منها 20% كمجهود ذاتي في إطار الرفع من مردوديته وتتحمل المراجعة التي شملت الأشطر العليا الباقي. كما أنه « سيعمل وفق العقد البرنامج الجديد على ضمان التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء ومواصلة مجهود تعميم هاتين المادتين لفائدة أزيد من 109.500 أسرة بالنسبة للكهرباء، و600.000 نسمة إضافية بالنسبة للماء الصالح للشرب و1.250.000 نسمة إضافية بالنسبة للتطهير السائل ».
وسجلت الوزارة، أن الشكايات الصادرة عن بعض الزبناء في مجموعة من المناطق تزامنت مع فترة الصيف (يوليوز-غشت-شتنبر)، وهي فترة تعرف عادة ارتفاعا كبيرا في استهلاك الماء والكهرباء يؤكد البلاغ، مضيفا « أن كل مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض معبئة على الصعيد الوطني المستويات من أجل استقبال الزبناء وتقديم التوضيحات اللازمة وكذا تلقي ومعالجة الشكايات التي قد تصدر عنهم ».
وارجع بلاغ الوزارة، شعور بعض الزبناء بالارتفاع في فاتورة الماء إلى اعتماد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لنظام فوترة ثلاثة أشهر. بالرغم من أن المكتب يعمل حاليا على اعتماد الفاتورة الشهرية التي سيبدأ العمل بها ابتدءا من السنة المقبلة.