ما كاد الناس ينسون الخلاف الشديد بين وزارة العدل والمحامين حول أتعاب المساعدة القضائية، حتى نشبت أزمة جديدة بين الطرفين على خلفية إعداد مشروع تغيير قانون المسطرة المدنية. ويطالب المحامون بأن يصبح حضور المحامي في قضايا الطلاق إجباريا وليس اختياريا كما هو الوضع الآن، إلا أن وزارة الرميد رفضت هذا الأمر متحججة بأن عددا كبيرا من المتقاضين في محاكم الأسرة متواضعو الحال ماديا، وليس بمقدورهم تحمل أتعاب المحامين. ولم يستبعد مصدر مطلع أن يكون الهاجس المادي هو الذي يقف وراء إصرار أصحاب البذلة السوداء على هذا الأمر، إذ يتم تسجيل ما يفوق 50 ألف حالة طلاق في المعدل سنويا، وهذا ما يجعل من «سوق الطلاق» منجما ماليا مهما.
شريط الأخبار
فركوس يعود إلى القاعات السينمائية بفيلم “الخطّابة” تكريماً لفضيلة بنموسى
مراد أسمر يطرح جديده الغنائي « راجع لي تاني » بروح شعبية عصرية
نقابة العدول التابعة لحزب الاستقلال تُنوه بالمعارضة جراء إحالتها مشروع قانون المهنة على القضاء الدستوري
وعكة صحية تُدخل عادل بلحجام غرفة العمليات
أولمبيك الدشيرة يعلن فك الارتباط مع المدرب مراد الراجي بالتراضي
المركز الروسي للعلم والثقافة بالرباط يحتفل بالذكرى81 لانتصار الشعب السوفيتي
القناة الأولى تراهن على الدراما التراثية من خلال سلسلة « بنت_الجنان »
ندوة دولية بالدار البيضاء تضع الهجرة تحت مجهر البحث الأكاديمي
2500 درهم لحضور حفل وائل جسار بالدار البيضاء يثير الجدل
السينما المغربية تستقبل فيلم “التسخسيخة” لسعيد الناصري