رضخ فريق العدالة والتنمية لقرار وزارة الداخلية الرافض اعتماد البطاقة الوطنية وحدها في التصويت خلال الانتخابات المقبلة. في المقابل، تقدمت فرق الأغلبية في مجلس النواب باقتراح يروم تعديل المادة التي جاءت في نص مشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية، وتنص على أن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية تتم بصفة شخصية. وتقترح الأغلبية فتح الباب أمام إمكانية تقديم طلبات التسجيل «عن طريق الأقارب من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الإخوة، أو عن طريق وكالة بالتفويض، خلال مدة ستين يوما، ويسلم فورا وصل مؤرخ وموقع عليه». وبررت هذا التعديل بأن الاقتصار على التسجيل بصفة شخصية «قد يطرح بعض المشاكل، خاصة في القرى والبوادي والأرياف، وأساسا بالنسبة إلى النساء».
وفي ما يخص اعتماد إمكانية التسجيل في اللوائح الانتخابية عبر موقع إلكتروني تُحدثه وزارة الداخلية لهذا الغرض، اقترحت فرق الأغلبية أن يشمل هذا الإجراء حتى المغاربة المقيمين بالخارج، والذين يمكنهم طلب التسجيل أو نقل التسجيل في اللوائح عن طريق الموقع الإلكتروني، كما طلبت فرق الأغلبية أن يتم تسليم وصل موقع إلكترونيا عن كل عملية.
التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم
