الرميد يقدم تعديلات قانون "مكافحة الارهاب" غدا أمام نواب لجنة التشريع

من المرتقب أن يقدم وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، صباح غد الإثنين 27 أكتوبر، مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، أمام لجنة التشريع والعدل بمجلس النواب.
المشروع الذي يتمم أربعة مواد، يأتي في وقت تكشف فيه بعض التقارير، تصاعد وتيرة المغاربة الملتحقين بجبهات القتال في سوريا والعراق، هذا و سبق لوزير الداخلية المغربي محمد حصاد أن صرح تحت قبة البرلمان في جلسة عامة أن عددهم بلغ حوالي 2000 مغربي يقاتل أغلبهم في صفوف الدولة الإسلامية المعروفة إختصارا ب »داعش ».
مشروع القانون الجديد يعتبر كل شخص يلتحق أو يحاول الإلتحاق بالتنظيمات والعصابات المتطرفة الإرهابية، أو تلقى تدريبا لتنفيذ أعمال ارهابية داخل أو خارج المملكة « إرهابيا »، وتفرض هذه التعديلات عقوبات مشددة، حيث تصل العقوبة الحبسية المقررة في هذا الباب إلى 15 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية ما بين 5 و50 مليون سنتيم، غير أن الغرامة المالية ترتفع لتصل إلى 250 مليون سنتيم إذا كان مرتكب الجريمة « شخص معنوي » ، دون الإخلال بالعقوبة التي يمكن أن ينالها مسير الشخص المعنوي بعد حله، ووفق التعديلات المقترحة فان العقوبة نفسها ينالها من ارتكب أفعال الدعاية والاشادة بالتنظيمات والكيانات الارهابية.