دعت النقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مستخدميها للمشاركة في الإضراب العام ليوم الأربعاء المقبل.
وتسجل النقابة، في بلاغ لها، تجميد الحوار الاجتماعي والقطاعي، وتنصل الحكومة من إتمام تطبيق ما اتفق عليه خلال الحوار الاجتماعي في أبريل من عام 2011 ،يهم الرفع من الأجور، وإحداث الدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية وغيرها.
ويعتزم موظفو الصيد البحري المشاركة في الإضراب رفضا لقرار الحكومة، القاضي بتمرير إصلاح التقاعد بصفة « أحادية » وبشكل « مبتور » وغير « متفاوض » بشأنه، وبتكلفة تقول النقابة إن من يتحمل عبئها هم الموظفات والموظفون المنخرطون بالصندوق، مسجلة في البلاغ ذاته ما سمته « إجهازا » على القدرة المعيشية لمختلف الأجراء عبر الزيادات غير المباشرة والمتتالية، مما « يؤثر سلبا على الطبقة المتوسطة وتماسكها الاجتماعي »، حسب النقابة.