عادت السوابق السوداء لقانون الإرهاب لتخيم على البرلمان بمناسبة مناقشة مشروع قانون جديد يجرم الالتحاق بمعسكرات التداريب والقتل في الخارج، إذ لم يخف برلمانيون، من المعارضة والأغلبية على حد سواء، تخوفاتهم من حدوث انتهاكات حقوقية بسبب المشروع الجديد.
وينص مشروع القانون، الذي أعدته وزارة العدل والحريات، على تجريم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بكيانات أو تنظيمات إرهابية، حتى وإن كان ذلك لا يستهدف الإضرار بأمن المملكة المغربية. وجرم المشروع تلقي تدريبات أو تكوينات قصد المشاركة في أفعال إرهابية وقعت أم لم تقع.
وأكد حسن الطارق، النائب عن الاتحاد الاشتراكي، أن المشروع وإن وضع لأجل مواجهة تهديدات مقاتلي «داعش»، إلا أنه يجب التفكير في تبعاته لما بعد القضاء على «داعش» والتنظيمات الإرهابية أخرى، محذرا من وقعه على الحقوق والحريات، مذكرا بالسوابق السيئة الذكر لقانون الإرهاب الذي أسس على تعميم سياسة الاشتباه الجنائي.
من جهتها، حذرت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، ماء العينين، من مغبة التشريع في مجال حساس تحت الضغط، مؤكدة أن المغرب عرف في فترات سابقة تأويلا سيئا لمقتضيات قانون مكافحة الإرهاب الذي أدى إلى محاكمات غير عادلة، وإلى وقوع مظالم وتجاوزات مست بالحقوق والحريات جراء التأويل الفضفاض لهذه القوانين.
التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم
