اعتبرعبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بأن الرقم المعلن عنه بخصوص مداخيل الصناديق الخصوصية في مشروع قانون المالية «غير دقيق»، وطالب وزير المالية بتقديم «الرقم الحقيقي». وقال بوانو، أمس، في لجنة المالية بمجلس النواب، إنه يقدر أن رصيد الصناديق الثلاثة لا يقل عن 10 ملايير درهم، في حين أن مشروع القانون المالي تحدث عن مبلغ قيمته 1 مليار درهم في الصناديق الثلاثة. ودعا بوانو إلى الكشف عن الرصيد الحقيقي للصناديق لأن المبلغ الذي سيعلن عنه، حسب قوله، سيكون له أثر في احتساب عجز الميزانية.
من جهة أخرى، تحفظ بوانو على عبارة وردت في القانون المالي تشير إلى «الحفاظ على المكتسبات»، في تدبير الصناديق الثلاثة، وهي عبارة يُقصد بها كل المكتسبات بما فيها التعويضات التي تُصرف من هذه الصناديق، وهو ما علق عليه بوانو قائلا: «أستغرب لماذا أدرجتم هذه العبارة في نص تشريعي، في حين يعتبر ذلك إجراءً تنظيميا وليس تشريعيا، كما انتقد عدم الإشارة إلى إمكانية استفادة جمعية الأعمال الاجتماعية للمالية من هذه الصناديق.
التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم
