ركّز تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة، التابعة لمجلس الشيوخ الفرنسي، مؤخرا، في تقرير له حول المغرب العربي، على النزاع المغربي الجزائري وسباق التسلح المحموم بين البلدين، وتأثيره السلبي على مشروع تحقيق منطقة للرفاهية بالجنوب المتوسطي.
وشكك التقرير في الوسائل الدفاعية لدول المغرب العربي في مواجهة التهديدات، والتي انضاف إليها عودة المقاتلين من «أراضي الجهاد»، لكنه أكد أن المغرب محصن أكثر وأقل عرضة لتهديدات العمليات الإرهابية العشوائية.
ويرى تقرير مجلس الشيوخ الفرنسي أن القوات المسلحة المغربية هي الوحيدة في منطقة المغرب العربي التي «تعتبر قوات مهنية منذ إلغاء العمل بنظام التجنيد الإجباري»، إذ ارتفع عديدها سنة 2011 إلى 200 ألف رجل و150 ألف جندي احتياطي، وأكد أن المغرب يعمل على تطوير مخطط واسع لتنمية قواته البحرية، وخاصة تجهيزاتها العسكرية في أعالي البحار، من خلال اقتناء سفن حربية وفرقاطات متطورة من تصنيع فرنسي وألماني، يقول التقرير.
في المقابل، أوضح أن المجهود الحربي والعسكري الجزائري ضخم وغير مسبوق ويتجاوز التهديدات القائمة، بل يدخل في إطار استراتيجية الجزائر لتصبح قوة إقليمية. ففي 2013، تجاوزت النفقات العسكرية الجزائرية 10 ملايير دولار، أي أكثر من 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم
